قال وزير المالية في شرحه لمضمون البيان الصادر عقب مجلس الوزراء أن كتلة الأجور في ميزانية الدولة الموريتانية انتقلت من حوالي 70 مليارا لسنة 2008 الى حوالي 118 مليار سنة 2015، كماأن كتلة الأجور زادت في ميزانية 2016 بما يقارب 21 مليار وهو مايعني أن مجمل الزيادات في كتلة الأجور بلغ أكثر من 50 مليار اوقية خلال الخمس سنوات الأخيرة .

وأضاف أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لسببين الأول منهما هو الاصلاح الذي قيم به سنة 2010 -2011 لنظام العلاوات والتي كانت على شكل سكن وسيارات وغيرها من الأمور الموجهة لفئة قليلة من الموظفين، أما السبب الثاني فهو قناعة الحكومة بتحسين وضعية المواطن الموريتاني وخاصة الموظف كلما سمحت الظروف؛ حيت تم تحسين ظروف الموظفين وخاصة في سنة 2015 التي شهدت زيادة معتبرة للاجور حيث انتقلت كتلة الأجور من 106 مليار الى 118 مليار بين سنة 2014 و2015.