أجمع بعض المتابعين للشأن الاقتصادي في موريتانيا أن الدولة الموريتانية أصبحت على حافة أزمة سيول قد تشل حركة السوق، وذلك بفعل بعض من يدعون أنهم رجال الأعمال الذين حوّلوا أموالها إلى خارج البلاد واستثمروها هناك وتركوا وطنهم هنا في قبضة الفقر والبطالة.
وذكر بعض المتابعين إن بعض من يسمون أنفسهم رجال أعمال يقومون بسحب أموالهم من البنوك الموريتانية ويستثمرونها في بناء قصور ومنازل في الخارج، وحين ينوون استثمار أموالهم هنا في الوطن فإنهم يقومون بجلب اليد العاملة الأجنبية وبذلك يحرم المواطن الموريتاني من الاستفادة من استثماراتهم، وهو واقع بات يغرز كيان الاقتصاد ويجفف مخازن الدولة الموريتانية وينذر بأزمة سيول على الأبواب، وأضحت الدولة والمواطن على حد السواء ضحية هذه العصابات المتاجرة بالوطن، والتي لا تحسب حسابا لغير الربح المتضاعف، ولو على حساب الوطن والمواطنين.
وحسب مصادرخاصة فإن بعض هؤلاء المستثمرين في الخارج ينمون أموالهم بأعمال مخالفة للشرع والعرف، حيث يمضون بعض أوقاتهم في الملاهي الليلة ويشاركون في ألعاب تجلب رؤوس الأموال بطرق غير مشروعة، ويتم التستّر عليهم من طرف بعض كبار المسئولين الذين يصلونهم ببعض الهبات السخية.
وعندما يتم تناول هذه القضية بالنقد والحديث يوصف صاحبها بأنه معارض وأن تناول هذا الخطرالمحدق مجرد تقوّل وادعاءات على ذوي المكانة الخاصة، وهو واقع يجب أن يتم تناوله بالجد وأن يوضع على المحك، وواقع السوق شاهد على ذلك .
على العلم أن بعض أعضاء الحكومة الحالية مشاركون في هذه العملية وعلى علم بالموضوع، ويتكتمون على ذلك ويسهرون على حماية أصحاب هذه العمليات السيئة والمعادية لاقتصاد البلد
وهنا نتساءل هل الرئيس محمد ولد عبد العزيز على علم بهذا الوضع المأساوي الذي يقبع به المواطن ويتسبب فيه رجال أعمال متكلين على مكانتهم مدعين أنهم من النظام وهم أخطر على النظام من المعارضة الراديكالية، هؤلاء رجال الأعمال زمرة من المرتزقة تنشط في نهب أموال الوطن وجع العملات الصعبة ونقلها إلى خارج البلاد، وهو عمل يجب على الدولة أن تجرمه وتعاقب فاعله أيا يكن.
.
افتتاحية اتلانتيك ميديا
