قال وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن مكافحة الفساد في موريتانيا تسير وفق نهج مؤسسي صارم، مؤكدا أن العمل في هذا المجال لن يشوبه أي تقصير.
وأوضح الوزير، في تعليقه مساء الأربعاء بنواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن نشر تقرير محكمة الحسابات يجسد الإرادة الصادقة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في محاربة الفساد، وهي إرادة قال إنها "لا تحتاج إلى تأكيد بالقول، وإنما يبرهن عليها الفعل والإنجاز"، مضيفا أن هذه الخطوة تعكس جدية الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس.
وأشار ولد أييه إلى أن ما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس الغزواني حول مكافحة الفساد والشفافية يشكل دليلا واضحا على عزمه الراسخ في هذا المجال، مبرزا أن نشر تقارير محكمة الحسابات بانتظام منذ عام 2020 هو أكبر شاهد على ذلك الالتزام.
وبين الوزير أن الأخطاء الواردة في تقرير المحكمة تنقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول يتعلق بالأخطاء الجنائية كاختلاس المال العام، وهي من اختصاص القضاء، والثاني يتعلق بأخطاء التسيير التي تترتب عليها عقوبات إدارية من قبل الحكومة، أما الثالث فيخص التوصيات والإجراءات التصحيحية الهادفة إلى تحسين الأداء.
وأضاف أن رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أصدر فور عودته من السفر تعليمات للحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كل قطاع معني، بما في ذلك التوبيخ أو الإعفاء في حالات سوء التسيير، فضلا عن إعداد خطط عملية داخل القطاعات التي وردت أسماؤها في التقرير، لضمان عدم تكرار الأخطاء مستقبلا.
