أكد عمدة بلدية انجاغو بيجل ولد هميد أن الميناء الذي اكتمل بناؤه في بلديته قبل عامين أو ثلاثة لا يزال معطلا بسبب نقص البنية التحتية اللوجستية (الماء، الكهرباء، الطرق)، مشدد على "سوء الإدارة لا يعني فقط اختلاس المال العام، بل يعني أيضًا غياب الخيارات المالية الرشيدة".

 

وقال ولد هميد في تدوينة على حسابه في فيسبوك إنه كان ينبغي توفير هذه البنية التحتية قبل أو أثناء بناء مرافق الميناء، بدل وضع العربة أمام الحصان.

 

وأشار ولد هميد في التدوينة التي عنونها بـ"رأي مسؤول محلي مُنتخب" إلى أنه سيكتفي بمثالين يتعلقان بالطرق وإمدادات المياه في الميناء.

 

وأضاف ولد هميد أنه فيما يتعلق بالطريق، فإنهم نبهوا منذ البداية إلى أن الطريق المُختار لم يكن الخيار الأمثل، لا لضرورة فتح المنطقة، كونه يتجاوز مدن وقرى البلدية، ولا للحاجة المُلحة لتوفير المال، إذ يتطلب الطريق بنية تحتية مُكلفة تتعلق بعبور المجاري المائية.

 

وطالب ولد هميد صناع بمقارنة التكلفة النهائية لهذا الطريق البالغ طوله 42 كيلومترًا بتقديرات النفقات الأولية، ناهيك عن الوقت الهائل المُهدر في جزء كان من المفترض إنجازه في ستة أشهر، ولا يزال متأخرا منذ خمس أو ست سنوات.

 

وبخصوص إمدادات المياه، قال ولد هميد إنه يبدو أن الحل المُختار يتضمن إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بسعة تتراوح بين 1000 و1500 متر مكعب يوميًا، بتمويل عبر قرض بقيمة 500 مليون أوقية.

 

ولفت ولد هميد إلى أن الميناء يقع على بُعد 5 كيلومترات فقط من نهر السنغال، حيث تُصب مليارات الأمتار المكعبة في المحيط سنويًا، ولن تتجاوز تكلفة إمداد سد "ليمير" 20 مليون أوقية.

 

وشدد عمدة بلدية انجاغو على أن لو راعى صناع القرار روح المرسوم رقم: 87 - 289، الذي يُلزمهم بالتشاور مع المسؤولين المنتخبين المحليين مُسبقًا بشأن الإجراءات الحكومية المتعلقة بدوائرهم الانتخابية، لما احتاج إلى كتابة هذه التدوينة.