حين تولى اللواء محمد ولد مكت إدارة الأمن العام قام بوضع استيراتيجية واضحة بالتنسيق مع كبار ضباط الأمن الوطني، تهدف للقضاء على ظاهرة الجريمة والحد من عمليات السرقة والاغتصاب التي كانت تؤرق سكان العاصمة.

وبدأ خلال أسابيع بتطبيق الاستيراتيجية الجديدة، اعتمادا على عناصر من الشرطة تتمتع بكفاءة وخبرات عالية، بعد أن زودهم بالوسائل والآليات الضرورية..

وبعد أشهر قليلة بدأ الأمن يفرض سطوته على العاصمة وكبريات المدن داخل البلاد، حتى أنه وإلى اليوم لم تسجل أي جريمة في موريتانيا ضد مجهول، فجميع المجرمين موقوفون لدى دوائر الأمن والقضاء، وتلك هي مهمة الشرطة الأولى والأخيرة.

طبعا ليس من مهام الأمن الوطني تربية النشء ولا محاربة ظاهرة التفكك الأسري المسؤول الأول عن جنوح الشباب وولوجهم عالم الجريمة، فتلك من مهام الوعاظ ومنابر المساجد والمرشدين الاجتماعيين..

إن جهاز الأمن الوطني اليوم يتمتع بكفاءات عالية ولديه إمكانات معتبرة، ويقوده الجنرال ولد مكت وهو من أكثر العسكريين كفاءة، ويساعده الضابط الكبير محمد عبد الله ولد الطالب اعبيدي الملقب ولد آده وهو من خيرة ضباط الشرطة الوطنية ومعروف بحنكته وخبرته الطويلة.

وقد بات المواطن الموريتاني على قناعة تامة بأن أمنه مصان، وإنه يمكن أن ينام قرين العين، مطمئن البال، على أمنه وماله وأهله.