تشارك موريتانيا في الحوار القضائي القاري الثاني المنظم في مقر المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدولة تنزانيا، والذي تختتم أشغاله يوم غد الجمعة.وبحسب ما أعلن عنه فإن هذه النسخة من الحوار تأتي تحت عنوان: الربط بين العدالة الوطنية والعدالة الدولية: التجارب الوطنية في مجال تحقيق جودة العدالة من أجل حماية حقوق الإنسان والشعوب.

ويشارك في الحوار القاري عدد كبير من الوفود تمثل الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والقارية، استجابة لدعوة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تعد الذراع الحقوقي للاتحاد الأفريقي.ويمثل موريتانيا في الحوار القاري كل من القاضي محمد المختار الفقيه المستشار بالمحكمة العليا، والأستاذ محمد يسلم محمد الأمين عضو المجلس الدستوري.

وقدّم الوفد الموريتاني خلال الحوار ورقة تحت عنوان: "الإجراءات الإبداعية في مجال جودة العدالة من أجل حماية حقوق الإنسان والشعوب: قانون مكافحة الاسترقاق كنموذج".

وبحسب مصدر في الوفد الموريتاني فإن الورقة استعرضت ما سماه "الانجازات الموريتانية في مجال مراجعة وتحديث المنظومة القانونية والتشريعية الوطنية، بدأ من المراجعة الدستورية المنبثقة عن الحوار الوطني الأول".وأشارت الورقة التي أعدها القاضي محمد المختار الفقيه، إلى أن الحوار الوطني الأول "حدد معالم الهوية الوطنية، وأكد على إعلاء قيم المواطنة، فضلا عن تنصيصه، لأول مرة في التاريخ الموريتاني، على اعتبار الممارسات الاسترقاقية جرائم ضد الإنسانية بما يعنيه هذا المفهوم من حمولات قانونية وردعية".

وتحدثت الورقة الموريتانية عن ما سمّاه معدها "الميزات الإبداعية التي أتى بها قانون مكافحة الاسترقاق المصادق عليه من قبل الجمعية الوطنية بتاريخ 10 سبتمبر 2015".

وأشار في هذا السياق إلى "ما تضمنه من تنزيل للمقتضيات الدستورية آنفة الذكر كتوصيفها للممارسات الاسترقاقية كجرائم ضد الإنسانية، والتنصيص على إحداث محاكم متخصصة ذات تشكيلة جماعية مشكلة من قضاة ذوي كفاءات وتكوين متميز متفرغين للنظر والبت في الدعاوى المتعلقة بالممارسات الاسترقاقية، وإحداث دواوين للتحقيق خاصة بهذه الجريمة، وعدم قابلية جرائم الاسترقاق للتقادم".هذا بالإضافة إلى "إفساح المجال لمخاصمة القضاة المتقاعسين أو المقصرين في معالجة قضايا الاسترقاق، وتكوين رجالات السلطة الإدارية والعسكرية المختلفة على ثقافة محاربة الاسترقاق وجعل تدريسها إلزاميا بالنسبة لمنتسبي سلك القضاء والجيش والشرطة والحرس ورجال السلطة الآخرين، فضلا عن استفادة ضحايا جرائم الاسترقاق من المساعدة القضائية المجانية، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالحهم فور النطق بها بغض النظر عن أية معارضة أو استئناف".