شكلت المصادقة على مشروع ميزانية الدولة للعام القادم 2016؛ مثارا لهجوم ذوي نيات سيئة من المرجفين في المدينة على معالي وزير المالية المختار ولد أجاي.

بدلا من أن تتلقى الميزانية بالقبول الحسن المتناسب معها؛ لما تحمله في طياتها من مكاسب تخدم الاقتصاد الوطني.. أطل

من أهم معطيات الميزانية نقرأ زيادة الميزانية الإجمالية بما يزيد على 11 مليار أوقية والزيادة المتوقعة في النمو والنقص في عجز الميزانية والتحكم في التضخم.

ونقرأ ارتفاع ترتيب موريتانيا في قائمة الدول التي تحسن فيها مناخ الأعمال كل هذه الأمور ترد على هذا الادعاء.

وتميزت ميزانية هذه السنة باستحداث حلول جديدة لبعض الإشكاليات من قبيل عمال الدعم؛ حيث أن البند المخصص لأجورهم لم يكن يغطي هذه الرواتب بشكل كامل وخلال نهاية السنة كانت عملية تسديد الرواتب تشهد بعض الاضطراب ولتغلب على هذا المشكل تم وضع المبلغ الكافي لتغطية رواتبهم.

 مشروع قانون المالية الحالي يحمل أيضا حلا نهائيا لمشكلة الأجور في المؤسسات العمومية؛ حيث تم رصد مبلغ 4 مليارات تتحمل المؤسسات جزءا منها وأغلبها على حساب الخزينة العامة.

وفي مجال تعزيز المصادر البشرية تم رصد مليارين للمؤسسات التي ترغب في تعزيز مصادرها البشرية من خلال تفعيل المغادرة الطوعية؛ مما سيسمح للمؤسسة باكتتاب مصادر بشرية قادرة على تحقيق أهدافها.

وتم رصد بند بمبلغ مليار أوقية لتغطية الدراسات الإستراتيجية العاجل ? وفي مجال الإصلاحات الضريبة كان العنوان الرئيسي لها هذا العام هو تشجيع الإنتاج المحلي وحمايته

أشاع أعداء النجاح أن الحكومة تنوي خفض قيمة العملة الوطنية؛ وهو ما نفاه الوزير بشكل قاطع .

ومثل هذه الشائعات ينعكس سلبا على حياة المواطنين خصوصا من يعملون في القطاع التجاري.

لم تتوقف الحملة عند هذا الحد؛ بل مست شرف وزير المالية حيث اتهم بأنه يحاول تحت البساط العمل في هيئات خارجية.

الرجل الذي أشاد رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز بأدائه في خطابه الشهير في نواذيبو؛ لا يمكن أن يجازف بثقة الرئيس؛ عن طريق مثل هذه المساعي التي لا تحتاج ردا من أحد.

لعل من أسباب ذلك التحامل والهجوم غير المبرر صرامة وزير المالية في التعامل مع رجال الأعمال؛ حيث رفض المحاباة والمجاملات والعلاقات الزبونية خارج المسطرة الإدارية والقانونية.

ومن إنجازات وزير المالية رفضه السلف على ميزانيات الوزارات ومؤسسات الدولة؛ حيث استشار كل القطاعات حول برامجها ونفقاتها؛ لتصاغ الميزانيات بتخطيط محكم؛ وأبلغ كل القطاعات بعدم إمكانية السلف على الميزانية.

يمثل ولد أجاي نموذجا وشاهدا على تجديد الطبقة السياسية في البلد؛ وخصوصا في مجال التخطيط المالي والتسيير.

حيث للشباب الحق بأن يفخروا بأن راسم السياسات المالية للبلد شاب نظيف يعمل بصمت ودون جلبة لنقل البلد إلى الأفضل.

وتبقى أعمال الرجل ومنجزاته في القطاعات التي سيرها سابقا؛ ومن بينها على وجه الخصوص إدارة الضرائب أعدل شهادة عن وطنيته وإخلاصه وأمانته وكفاءته وثقة رئيس الجمهورية فيه.

الوزير التكنوقراطي الخدوم الذي يجسد بصدق "الرجل المناسب في المكان المناسب" سيتخطى هجوم الزنابير؛ ولن يحيق المكر السيء الا بأهله..

ستنتهي العاصفة "ويحق الله الحق بكلماته".. ويذهب الزبد جفاء.. وتلك سنة الحياة..

 

بقلم جمال الدين الفلالي