نفت وزارة المالية ما تم تداوله أخيرا في بعض وسائل الاعلام المحلية عن خبر يتعلق بتجاوز في إنفاق كتلة الرواتب المخصصة لديوان معالي وزير المالية في الأشهر المنصرمة من سنة 2015 ناهز ما نسبته 33.35 %.
واعطوا المعلومات الصحيحة عن الخبر وهي كالتالي:
ديوان وزير المالية: لا يطلق فقط على الأمانة العامة و مجموعة المكلفين بالمهام والمستشارين و إنما يشمل أيضا كلا من:
المفتشية العامة للماليةالمفتشية الداخلية في الوزارةالإدارة الإدارية و الماليةإدارة الوصاية المالية فيما يتعلق بموضوع الرواتب
2- المبلغ الإجمالي المخصص لكتلة الرواتب بشكل عام في الميزانية الأصلية لسنة 2015 يبلغ 000 246 136 118 أوقية تم إنفاق منه ما يناهز 482 242 287 93 أوقية أي نسبة 79 % و هو ما يوضح أن وتيرة الإنفاق كانت معقولة جدا و أن الغلاف المتبقي سيغطى بما فيه الكفاية نفقات الشهرين الأخيرين من هذه السنة المالية بإذن الله.
المبلغ المخصص لكتلة الرواتب في وزارة المالية وحدها لسنة 2015 يبلغ 4.180.074.000 أوقية تم إنفاق منه حتى اليوم ما يناهز 3.835.577.689أوقية ليبقى ما هو بحدود 344.000.000 أوقية أي 20،8 %.تبلغ كتلة الرواتب المبرمجة في ميزانية 2015 و الخاصة بديوان وزير المالية بمفهومها الواسع حوالي 420 مليون أوقية في حين تكلف حوالي 700 مليون للسنة.و هو ما يوضح بجلاء أن المبلغ المبرمج لا يغطى إلا نسبة 60 % من كتلة الأجور و هو ما يفسر كون مستوى تنفيذ هذا البند فاق المبلغ المبرمج في العشر أشهر الأولى من السنة .لكنه في المقابل إذا نظرنا إلي بند الأجور في الإدارة العامة للميزانية و الإدارة العامة للجمارك علي سبيل المثال نلاحظ أن مستوى تنفيذه لم يتجاوز نسبة 70 % و 73 % على التوالي مما يعنى أن هنالك فائض في هذا البند.
و بالتالي فإن كل ما هنالك هو أنه تمت تغطية العجز الذي تمت ملاحظته في هذا البند طبقا للقانون كما هو العادة في هذه الفترة من السنة .
و للحد من هذه الظاهرة المتكررة ستلاحظون أن برمجة الرواتب في كل القطاعات لسنة 2016 أخذت بعين الاعتبار مستوى العجز أو الفائض الذي تم تسجيله سنة 2015 .
فيما يخص ميزانية السلع و الخدمات المخصصة لقطاع المالية لسنة 2015 فإنها كانت بحدود 000 850 196 1 أوقية انفق منها حتى 5 نوفمبر الجاري مبلغ 639 026 694 أوقية أي نسبة58 % ليتبقى مبلغا بحدود 361 823 502 أوقية، علما أن الالتزامات يتم توقيفها بتعميم من وزير المالية يوم 15 نوفمبر من كل سنة.
و في النهاية نلفت عناية القارئ الكريم أنه لو لم يكن الهدف هو التشويش علي الإصلاحات الكبيرة التي تم القيام بها في كل المجالات بما في ذلك المالية العامة لما أراد الذين يصطادون في المياه العكرة أن يوهموا المواطن بإمكانية تبديد المال العام من خلال بند الأجور
إن الفساد الذي تعود البعض على الاستفادة منه، والذي أوشكت منابعه على أن تنضب في ظل النظام الحالي، عادة ما يكون في ميزانية السلع و الخدمات الشيء الذي يبدو جليا عدم إمكانية الزج فيه بقطاع المالية حسب ما أوضحنا في النقطة الخامسة، و أخيرا على الجميع أن يعلم أن هذا الشكل من الدعاية المغرضة لن يعيق عجلة الإصلاح و التنمية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية منذ أن أولاه الشعب الموريتاني تسيير أموره.
