جاءت موريتانيا في المرتبة 128 على مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مجلة وول ستريت جورنال ومعهد أرتاج الأمريكي لسنة 2016 حيث حصلت على تقييم عام بواقع 54.8 نقطة من أصل 100 نقطة، موزعة بين أربعة أقسام الأول هو قسم دور القانون، وحصلت فيه موريتانيا على أسوأ الدرجات، حيث لم تتعد النقاط الخاصة بحقوق الملكية 25 نقطة من أصل مائة، وبالنسبة لغياب الفساد 30 نقطة من أصل مائة، فيما حصلت موريتانيا على أعلى الدرجات في قسم دور الحكومة بواقع 75.3 من 100 للإنفاق الحكومي و81.6 للحرية الضريبية.
أما بالنسبة لقسم حرية السوق فقد حصلت موريتانيا على 69 نقطة في ما يتعلق بحرية التجارة و50 نقطة في ما يتعلق بحرية الاستثمارات و40 نقطة في ما يتعلق بالحرية المالية.
والقسم الأخير هو كفاءة المنظم وجاءت نقاطه بواقع 48.7 لحرية الأعمال و50.7 لحرية العمل و77.7 للحرية النقدية.
وسجّلت موريتانيا تقدما على المؤشر بواقع 1.5 نقطة مقارنة مع العام المنصرم محافظة على نفس التصنيف 'محدودة الحرية الاقتصادية'، ومحتلة المرتبة 25 من بين دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ترجمة الصحراء
