كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. سيدي ولد سالم، في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزارء اليوم، عن أن مشروع القانون المعدل والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي الذي تمت المصادقة عليه اليوم يقضي بتعديلات في القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي من ست قوانين لكل واحد منها دوره في تحسين اداء وملاءمة وانسجام المنظومة القانونية للتعليم العالي.

 

 

وبين الوزير أن المادة رقم 6 من هذه القوانين المعدلة تحدد فقط نظام (ل م د) وترخصه كنظام أساسي للتعليم الجامعي، مشيرا الى ان كل هذه القوانين المعدلة سيساهم في تحسين المنظومة التربوية للتعليم العالي والبحث العلمي ومن شأنه كذلك التحسين من الحكامة لان أي مؤسسة أو مرفق عمومي يجب ان تكون له قيادة منسجمة ومتناسقة وتعمل في خندق واحد.

 

 

وأشا وزير التعليم العالي الى ان مشروع المرسوم المحدد للاطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام الليصانص- الماستر- الدكتوراه (ل.م.د.) يضع الآليات النظامية الأساسية لتفعيل نظام الليصانص - الماستر -الدكتوراه المطبق في التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 2010- 043 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010.