أثار الشيخ السلفي محمد المغرواي، رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة، من جديد، فتوى مثيرة تتعلق بعلاقة المرأة والرجل في قضية الزواج، بأن حرّم العلاقة الزوجية القائمة على "قراءة الفاتحة" مقابل التوثيق عند مصالح قضاء الأسرة، قائلا إنه "لا يدين للدولة ولا للحكومة في ذلك".
وفي ختام محاضرة له، نقلتها إحدى القنوات الإلكترونية، أجاب المغراويّ عن سؤال امرأة حول "جواز توثيق زواج زوجها من امرأة ثانية بالفاتحة، بدل قضاء الأسرة، نظرا للتعقيدات الحالية"، بـ: "لا أرى أي زواج بغير الورقة والتوثيق لما يترتب عليه من مفاسد كثيرة"، مضيفا: "أقول هذا ليس خوفا من الدولة ولا الحكومة ولا قضاء الأسرة".
الشيخ المعروف في الأوساط السلفية تابع قائلا: "أدين لله، لا للدولة ولا للحكومة، ولا أتبع الحكومة في هذا الموضوع"، مشددا على تحريمه "زواج الفاتحة"، مضيفا: "لأن التوثيق جاء لما يحدث من خصومات وطلاق وتنكر الرجل للمرأة والعكس..حتى تكون الحجة بيد الزوجين"، وأكد ذلك بقوله: "لا يجوز زواج الفاتحة ولم أفت به، وكل من جاءني أحيله على التوثيق".
المتحدث اعتبر أن شروط الزواج الشرعي تنحصر في "الولي والمهر والصيغة والزوجين"، مشددا على أن توثيق الزواج يسمح بضمان حقوق الزوجين، "فيمتلك كل واحد منهما دليله بيده"، ليوضح بقوله: "ما أكثر ما تتعرض له المرأة في الطلاق والزواج من ضغوطات خارجية أو داخلية ونفسية، أو قد يتأفف الزوج من زوجته ويحصل منه تجاهها بغض لأنها لا تحين معاشرته جنسيا أو بشكل عام".
