من المعلوم بالضرورة إن رئيس الجمهورية هو المؤسس للحزب الحاكم، ولديه ناطق باسم الحكومة ومستشار إعلامي بالرئاسة، ولجنة إعلامية، ولم يصدر عن أي من هؤلاء طلب بتعديل الدستور، ولم يسجل تصريح واحد في هذا المنحى لرئيس الحزب أو أي من أعضاء مكتبه التنفيذي، في الوقت الذي صدرت فيه دعوات من أطراف محسوبة على المعارضة ويتحدث فيه قادة بارزون فيها عن هذا الموضوع.
وقد لوحظ صدور دعوات من شخصيات مستقلة من بينها الزميل عبيد ولد اميجين، والمدون أحمد أبو ابراهيم وكلاهما لا يعبر عن رأي الرئيس وأغلبيته الحاكمة.
إن دل هذا على شيئ فإنما يدل على تبني المعارضة لمطلب تغيير الدستور، ورفض الاغلبية لهذا التعديل حتى الآن، والدليل أن هذه الأغلبية ممثلة في الحزب الحاكم لم تتطرق للموضوع من قريب أو بعيد.
إن قضية التعديل ليست مطروحة اليوم، والرئيس يمارس مهامه الدستورية وما يزال ينتظره الكثير لينجزه خلال السنوات الثلاثة القادمة قبل اكتمال مأموريته الثانية، والذين يتحدثون عن التعديل والتمديد هم قادة المعارضة الذي لايتركون مناسبة تمر دون الحديث عنه.
