يبدو أن ما أطلق عليه اليوم، المؤتمر "الدولي الثاني حول الحريات الإعلامية في العالم العربي والإفريقي" (موريتانيا نموذجاً)، قد تسبب في أزمة داخل أروقة الحكومة، وشكًل إحراجاً كبيراً للوزير الأول نفسه..
ذلك أن الحكومة وبعد تمويل سخًي لممثلي نقابة الصحفيين، على اعتبار أن البلد سيحتضن مؤتمراً بهذا الحجم تحضره شخصيات دولية، تقرر أن الوزير الأول سيشرف على افتتاح ما أتضح أنه مجرد "مسرحية" هزيلة اختزلت مكانة الصحفيين في غرفة الزراعة كي يتمكن إبطالها من اقتسام "الكعكة" بعيداً على أعين أصحاب الحق، وبعض الأعضاء المبعدين.
حرجُ الحكومة جسًده رفض الوزير الأول لافتتاح المؤتمر واستبعاد محمد الأمين ولد الشيخ ومن بعده خليفته هاوا تانديا بحجة عدم استلام مهامها، غير أن الحرج كله هو انتداب وزير التجهيز والنقل رغم أنه هو الآخر لم يصل مكتبه بعد، في تصرٌف يسيء للصحافة وللبلد بشكل عام.
امتعاض ابرز الصحفيين ورفضهم حضور تظاهرة النقابة ليس للظروف "الغامضة" التي اكتنفت التحضير فسحب؛ بل لاختيار المكان والزمان كذلك وهم من كانوا يسعون في اجتماعات مكثفة لتوحيد الصًف قبل أن ينشق "متحمسُو" النقابة ويعودون إلى لعب أدوارهم الحقيقية في خدمة السلطات وخذل الصحفيين..
فمنذ الإعلان عن المكتب الجديد لنقابة الصحفيين لم يلعب دوراً حاسماً في مؤازرة ممتهني "المتاعب" ولا استعادة حقوقهم اللهم إلا ببيانات خجولة تستعطف الحكومة وتكشف الوجه الحقيقي لمن يصيغونها، باستثناء أخرى متضامنة مع أعضاء المكتب سالف الذكر. وليس تجاهل حبس الصحفي سيدي ولد عبيد إلا دليلاً ساطعاً على تلك الانتقائية.
نقابة مكبلًة..
لا يخفى على المتتبعين أن لا دور اليوم لنقابة الصحفيين، بل هي مكبًلة وغير مستقلة بالمرًة، لسبب بسيط هو أن أي هيئة حقوقية يعمل "نقيبها" لصالح مؤسسات الدولة لن يكون بإمكانها أن تدافع عن الصحافة المستقلة وتحمًل السلطات ضعفها المادي ومشاكلها البنيوية، أحرى أن تجد حلولاً جذرية لحقل أخذ نصيبه من التمييع وجلب المتسلقين.
وخلاصة القول هي أن مؤتمراً يحمل صبغة دولية يقصي أصحاب الاختصاص ويتعمد استبعاد شخصيات "مؤثرة" في الساحة الإعلامية ويتجاهل أخرى، لا يستحق إلا أن يطلق عليه مؤتمر "صيانة الطرق" أو ملتقى "سائقي سيارات الأجرة"..!.
