قضت محكمة جنايات مصرية اليوم الاثنين، بسجن وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال ومدير مكتبه، بالسجن عشر سنوات بتهمة تلقي رشوة لتسهيل استيلاء رجل أعمال على أراض مملوكة للدولة!..

 

ولعل تهماً تتعلق بالفساد والإفساد تلاحق العديد ممن يتولون اليوم إدارة بعض المؤسسات العمومية، مع أنهم يسرحون ويمرحون خارج دائرة المحاسبة، بل أن من بينهم من يجاهر بالفساد والزبونية وكأنه ورث المؤسسة التي يديرها أباً عن جد.

 

الأحكام القضائية بحق من ثبت فسادهم يعكس مصداقية القضاء واستقلاليته، ويعيد هيبة الدولة كما يحفظ ماء وجه المواطنين أمام عتات المفسدين والخارجين على القوانين، ومن هنا ندعو القضاء الموريتاني إلى لعب دوره كاملا لدرع من يتلاعبون بمصالح الشعب ويقتاتون على المال العام بكل صرامة وتجرد.