تتحدث وسائل اعلام محلية منذ أيام عن معلومات متداولة هذه الايام تفيد بنية السلطات

 الموريتانية إصدار قوانين لتحريم التنقيب السطحي عن الذهب بالنسبة للافراد.

وان صحت هذه المعلومات فإنها ستسبب كارثة اقتصادية كبرى على العديد من الشباب الذين استثمروا كل ممتلكاتهم في مجال التنقيب عن الذهب ,بل إن بعضهم تحمل ديونا كبيرة لشراء الاجهزة وجمركتها ,فضلا عن التكاليف الباهظة للتجهيزات اللوجستية كالسيارات والادوات الضرورية اللازمة لعمل كهذا.

المصادر عزت هذا القرار الحكومي ـ إن صح ـ لسببين اثنين :
ــ موجة الهجرة إلى البلاد من طرف مواطنى دول افريقية بالعشرات يوميا طمعا في الذهب , مما سبب أ"زمة هجرة حقيقية"جعلت السلطات في موقف حرج امنيا واقتصاديا.
ــ الطلب المتكرر من الشركات العاملة في القطاع المعدنى من الحكومة بضرورة وقف تلك الأنشطة التى تشوش على عملها ـ حسب زعمها ـ .