قال مهتمون بمجال حقوق الانسان، إن على السلطات العليا في البلد أن تضع حداً لمفوضية حقوق الانسان واللجنة الوطنية لحقوق الانسان، بإعتبارهما هيئتين فاشلين اقتصر دورهما على الظهور الشكلي في بعض الانشطة.
وأعتبرت المجموعة، أن القائمين على المفوضية ولجنة حقوق الانسان لا دور لهم يذكر في هذا المجال، حتى أنهم لم يستطيعوا التعاطي مع ممثل اللجنة الأمموية والبعثات الدولية التي تزور موريتانيا من وقت لآخر، وهو ما تسبب في حصولهم على تقارير مغلوطة عن وضعية حقوق لاانسان في موريتانيا رغم الجهود التي بذلتها السلطات في القضاء على الظواهر الاجتماعية السلبية وتحسين ظروف الشرائح الاكثر هشاشة، والتي جسدتها وكالة التضامن، بحسب قولهم.
المجموعة خلصت الى مطالبة السلطات بتجميد انشطة المفوصية ولجنة حقوق الانسان في انتظار ضمهما لوكالة "التضامن" كي تتمكن الوكالة من تعزيز كادرها البشري ببعض الخبراء، وتضع الحكومة حداً لهيئتين يستنزف رواتب عمالهما أموالا طائلة دون أن تكون لهما أية مردودية.
يشار الى أن وكالة "التضامن" عرفت تطورا مطردا وحققت نجاحات كبيرة، بفضل جهود مديرها وزير الاتصال السابق والمحامي المعروف، حمدي ولد المحجوب، ما يؤكد أنه وفي حال ضمت هيئات حقوق الانسان للوكالة فإن ولد المحجوب قادر على تفعيل دور موريتانيا في الحقوقي، ويعطي لهذا المجال دفعا قويا بعد النكسات التي سببتها مفوضية حقوق الانسان واللجنة الوطنية.
