علمت"اتلانتيك ميديا" أن بعض المدراء لشركات كبرى وأحد الوزراء سيمثلون أمام القضاء قريبا بتهمة الفساد واختلاس المال العام.
وأضاف المصدر أنه من المحتمل إحالة هذه الجماعة قريبا إلى سجن دار النعيم في حال لم يقلعوا عن عملية الاختلاس المتواصلة.
ومن المتوقع أن تفاجئ عملية التوقيف هولاء المسؤولين، لأن بعضهم يظن أنه أكبر من الدولة، و أن المال العام ملكا له ورثه من أبيه .
يذكرأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أكد أن محاربة الفساد والمفسدين لا رجعة فيها ، وأنه سيتم تطويق المفسدين مهما كان موقفهم من النظام والحكومة.
