قال وزير العدل حيمود ولد رمظان إنه قدم بيانا لمجلس الوزراء حول رفع التجريم عن الشيكات بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي.

وأوضح الوزير أن "مبدأ الإكراه البدني المعتمد حاليا يخالف الشريعة الإسلامية التي تحترم كرامة المدين وتتكلم عن مساعدته في حال ما إذا كانت لديه مشاكل وتعطيه الفرصة والوقت للقيام بالتزاماته". حسب تعبيره.

وأضاف ولد رمظان أن البيان يأتي في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها موريتانيا والتي تمنع السجن أو استعمال الإكراه البدني الناتج عن الالتزامات المدنية والتجارية الناتجة عن عقد, وفق تعبيره.

وكشف الوزير أن البيان يقدم الحلول الأساسية والتي ستكون بديلا عن السجن أو تجريم الشك بدون رصيد،مشيرا إلى أن هذه الوسائل كثيرة ومختلفة وأن المعالجة القضائية ستكون مع الذمة المالية للمدين.

ويقدم البيان التدابير التي ستتخذ من أجل مراجعة المقتضيات المنظمة للإكراه البدني (أولا) والشيك بدون رصيد (ثانيا)، ويقترح الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور الملاحظة (ثالثا). وفق بيان مجلس الوزراء