قال وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك إنه سيتم تطبيق القانون بمن يقف وراء ما وصفها "دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم بالتطرف وتبالغ في الإساءة إلى شعبنا ووحدته الوطنية المقدسة".

 

وجاء في بيان تلاه الوزير أمام ممثلي وسائل الإعلام بمقر الوزارة ظهر أمس الخميس أن "الحكومة ستعمل على وضع حد لكل ما من شأنه المساس بجو الانفتاح الذي تنعم به بلادنا، وذلك وفقا لنظم وقوانين الجمهورية التي تعاقب مثل هذه الدعوات والتصريحات والأقوال والتصرفات".

 

وأشار الوزير إلى أن الحرص على صيانة الحريات "لا يماثله سوى إصرارنا على تطبيق القانون والحفاظ على السكينة والوئام الوطنيين".

 

وأضاف: "الدولة كفيلة بأمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بما يقتضيه الأمر من الحزم والصرامة"، داعيا إلى "التحلي بروح المسؤولية".

 

كما أكد البيان الذي تلاه الوزير على التشبث بنهج الرئيس محمد ولد الغزواني "المبني على الانفتاح والتشاور مع كافة القوى الحية"، والتمسك "بالخيار الديمقراطي، وصيانة الحريات الفردية والجماعية لكافة مكوناتنا الوطنية، مهما كانت انتماءاتها السياسية والجهوية والفئوية".