قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان مقترحا لوزارة العادل  يتضمن الحد من اكتظاظ السجون في هذه الظرفية الخاصة التي يعيش فيها العالم حالة طوارئ صحية.

وتضمن المقترح الافراج عن أصحاب الجنح الخفيفة والذين قضوا معظم محكومياتهم  والذين لم يحاكموا بعد من أصحاب التهم البسيطة.