أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري أمس الجمعة اتخاذ “إجراءات صارمة لحماية الكابل البحري الذي يربط موريتانيا بخدمة الأنترنت".

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أنه تم حظر عمليات الصيد والرسو وجميع أعمال المسح الزلزالي في المنطقة المحاذية للكابل.

ويأتي القرار بعد تعطل الكابل البحري للمرة الثانية في غضون أسابيع بسبب حركة السفن، ما أدى إلي تعطل العديد من الحملات بمواقع التواصل الاجتماعي كانت تقوم بها عدة جهات رسمية وغير رسمية في موريتانيا لمكافحة تفشي فيروس “كورونا” كوفيد 19.