وجه رئيس لجنة العدل والداخلية في البرلمان الموريتاني، اليوم الجمعة، الدعوة لأعضاء اللجنة من أجل المشاركة يوم غد السبت في جلسة استعجالية لمناقشة تعديلات على مشروع القانون المنظم لمحكمة العدل السامية، بحضور الحكومة.

وبحسب مصادر برلمانية فإن الجلسة التي ستنعقد صباح غد في مباني البرلمان، ستعرض فيه الحكومة مقترح تعديلات على مشروع القانون المنظم للمحكمة، حتى تكون «متفقة مع الدستور والقوانين الموريتانية»، على تعبير مصدر برلماني.

وقدم هذا القانون من طرف أربعة نواب برلمانيين هم (النائب إسحاق أحمد مسكه، النائب العيد محمدن امبارك، النائب محمد محمد امبارك، النائب باب بنيوك)، خلال جلسة جمعت الجمعية الوطنية والحكومة، وعمل الطرفان خلال الفترة الماضية على تنقيح القانون.

وكان من المفترض أن تعرض الحكومة تعديلاتها على مقترح القانون، أمس الخميس، إلا أن البرلمان استدعى الحكومة لاجتماع يوم غد على سبيل الاستعجال، لعرض تعديلاتها على مشروع القانون، من أجل مناقشتها على اعتمادها من طرف اللجنة.

وهناك مساعي من أجل إكمال جميع تنقيحات مشروع القانون، والمصادقة عليه قبل إحالته إلى المجلس الدستوري ليصادق عليه في غضون أسبوع ويرجعه إلى البرلمان، ليبدأ بعد ذلك الشروع في تعيين أعضاء محكمة العدل السامية قبل يوم 23 يوليو الجاري.