تفاجأ الرأي العام من استدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية لبعض المديرين بالشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، للتحقيق معهم، رغم أن المدير العام السابق للشركة محمد عبد الله ولد اوداعة وغيره من مديري الشركة هم أول مسؤول عن ماجرى في "اسنيم".

 

ورغم ذلك فإن المدير العام للشركة المختار ولد اجاي الذي ورد اسمه في الائحة التي سلمت النيابة العامة لشرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لم تتم إقالته ولاتوقيفه ولاسحب جواز سفره، وهو الذي يشغل منصبا من أهم المناصب السيادية في موريتانيا.

وبما أن الوزير الأول السابق إسماعيل بده الشيخ سيديا الذي يشهد له الجميع بالنزاهة، تمت إقالته، وكذلك الوزير الأمين العام للرئاسة محمد سالم ولد البشير الذي يشهد له هو الآخر الجميع بالنزاهة وءاخرين، فبأي صفة يترك الحبل على الغارب لولد اجاي لماذا لم تتم إقالته، هل لأنه فوق القانون أم ماذا ؟ ولما ذا ينجوا من المحاسبة، فهو الذي دافع أمام البرلمان عن الفساد وشرعه، والقبة البرلمانية أدرى بذلك. 

ولأن ولد اجاي تم استدعاؤه عدة مرات من طرف شرطة الجرائم الاقتصادية إلا أن المفاجأة الكبرى تكمن في الإذن بالسفر خارج موريتانيا في مهام رسمية، يسرح ويمرح في الفنادق والمنتزهات، لمشمول في ملفات العشرية مازالت الشرطة تحقق معه، لماذا يترك متهم بهذه الطريقة يسرح ويمرح بطريقة فجة ومكشوفة.

 

آتلانتيك ميديا