اتهمت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".

 

وقررت النيابة العامة تمديد قرار منع الرئيس السابق ولد عبد العزيز من مغادرة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي.

 

وكلفت النيابة العامة المدير العام للأمن، وقائد أركان الدرك بتنفيذ القرار.