منذ تعيينه على رأس قيادة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية  ( الحاكم ) أخذ رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر يتبع سياسية عرجاء في التعيينات، حيث لا يمر أسبوع إلا وسمعنا بمذكرة تعيين فلان بن فلان مستشارا لرئيس الحزب الحاكم، حتى غدا مستشارو رئيس الحزب والمكلفون بمهام  أكثر من عدد المنتسبين له على عموم أرض الوطن، وكأن منصب مستشار رئيس الحزب سبيل جديد لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الأتباع، حتى فقد هذا المنصب طعمه السياسي، ولم يعد من المستبعد أن يتم تعيين رعاة الإبل وأصحاب الدكاكين، وباعة اللحوم والتجار المتجولين كمستشارين لرئيس الحزب في المستقبل، فلم تعد هناك قيمة سياسية لهذا المنصب، وأصبح في متناول الجميع.

والمفاجأة الكبيرة لدى الرأي العام تعيين شخصين مشتبه بهما في عمليات فساد خلال العشرية وهما أمام التحقيق، وهما المختار ولد انجاي ومحمد ولد عبد الفتاح كلاهما على راس لجنة للحزب الحاكم، وهو قرار مستهجن ومنتقد من طرف الجميع، ويشكك في جدية الحزب الحاكم وعمله، فكيف بوسع هذين المتهمين اللذان لا يستطيعان جلب صوت واحد، أن يتجها للقواعد الشعبية؟ وما ذا سيقدمان لها ؟

 

فعلى رئيس الجمهورية ولد الشيخ الغزواني بوصفه مرجعية للحزب أن يأمر بوقف هذا التخبط والفوضى العارمة التي يقوم بها من حين لآخر رئيس الحزب الحاكم، ويختصر عدد المستشارين على سبعة أشخاص فقط.

 

اتلانتيك ميديا