أكد مصدر خاص ل"اتلانتيك ميديا" أن اتفاقا سريا للغاية وصل لنهايته، بين القصر الرئاسي وبين المشمولين في ما يعرف بملف العشرية، بما فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، من أجل طي ملف العشرية بشكل نهائي، لصالح استرجاع أغلبية ممتلكات الدولة المفقودة.

 وذكر نفس المصدر أن النظام لا يهدف لسجن أي شخص، وليس ضد فلان أو فلانه، وإنما يريد استرجاع الأموال التي انتهبت خلال العشرية، إلى الخزينة العامة للدولة، ولهذه الاسباب أكد المصدر أن الاتفاق تم مع المشمولين في ملف العشرية، بصفة سرية تجنبهم السجن، وتنهي الملف.

ويشهد ملف العشرية حالة من الغموض دعت إلى التساؤل عن عاقبة هذه التحقيقات التي بدأتها شرطة الجرائم الاقتصادية مع شخصيات عدة من النظام السابق، من أجل استعادة ممتلكات الشعب الموريتاني.

وختم المصدر بقوله إن أجواء هذا الاتفاق السري والحاسم، خيمت على المشهد السياسي، وسيطرت على تفاصل الأحداث في موريتاينا.

ولنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر.