أصبح تقليدا في كثير من وسائل الإعلام؛ استشارة مدقق لغوي، ومع الطفرة التي شهدها الإعلام على مستوى كم الإنتاج، وتعدد الوسائط الإعلامية؛ أضحى المدقق اللغوي عنصرا ثابتا ضمن فريق المؤسسة الإعلامية، خاصة الإخبارية منها أو التي تقدم أجناسا صحفية غير خبرية (غير آنية) كالمجلات الأسبوعية أو الفصلية أو الدورية التي تعتمد في معالجاتها؛ المقالات التحليلية والأعمدة الصحفية… إن إسهام المدقق اللغوي ينحصر في قراءة المحتوى، وتقويم لغته، أي تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية والصرفية، واستبدال مفردات سليمة بأخرى غير سليمة، ونادرا ما ينتبه المدقق اللغوي التقليدي لسلامة التراكيب، لأنه يتعامل فقط مع المفردات، وهذا خطأ جسيم وخطيئة في حق أي لغة، وقد يشِيع الأخطاء اللغوية ويغفل عن ما تجترحه الترجمات في اللغات “المستضيفة”، ولا يسلم المحتوى اللغوي الإعلامي اليوم مما أسميه “الأخطاء المقَرَّة” أي أنها لم تعد تستنكر إذ أقرها المدققون، فشاعت في أرجاء استخدامات اللغة، وصاحبت الخطابات “الرسمية” والمراسلات والوثائق الإدارية… —– -أرى أنه ليس مطلوبا من المدقق اللغوي أن يعيد تموضع الهمز فحسب، أو يندب إلى التقعر في الكتابة أو يستدعي المفردات المعجمية..؛ بل يجب أن يحرص على صحة التركيب، وأصالته، ولا يقر تراكيب لغة أخرى وإن صحت مفرداتها، وهذا ما يؤيد ظني بأن المدقق يجب أن يكون “مدققا تحريريا” مختصا في كنه مايحرر، وليس مفارقا له، بمعنى أن المدقق في المؤسسة الإعلامية يجب أن يكون كاتبا صحفيا على دراية تامة بالكتابة الصحفية، ويتقلد صفة رئيس المحررين، وبحسب الوسيلة يكون تدخل المدقق التحريري دون ادنى تأثير على خط تحرير المؤسسة الصحفية. رسالة موجهة لوسائل الإعلام في يوم اللغة العربية المصطفى ولد الحسن كاتب صحفي