دعت المعارضة الموريتانية مساء الاثنين، في منزل رئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير خلال اجتماع لها إلى إعداد وثيقة للمطالبة بتنظيم حوار وطني شامل، وهي خطوة اعتبرها بعض المهتمين بالشأن السياسي، في غير محلها حيث أن ولد الشيخ الغزواني ومنذ دخوله للقصر الرئاسي و بابه مفتوح أمام الأحزاب السياسية و المجتمع المدني، للقاء والحوار أمام كل الطيف السياسي، وبدون استثناء، كما أنه لا توجد أزمة في النظام الحال تدعو للحوار وباب القصر مفتوح أمام المعارضة، فلماذا الطلب بحوار سياسي جديد في هذا الظرف الذي يحتاج فيه الوطن إلى العمل الجاد، وتكاتف جهودالجميع للوقوف في وجه وباء فيروس "كورونا" الذي يسيطر على العالم؟ وهل يوجد سر في هذه الدعوة  والتي تأتي في هذا الوقت بالذات، حيث توضع اللمسات الأخيرة على ملف العشرية وإحالة المشمولين فيه إلى العدالة؟

ويجمع المراقبون للوضع السياسي في البلد على أن ما يحتاجه ولد الشيخ الغزواني، ليس حوارا سياسيا، بل هو تشكيل جهاز تنفيذي قوي وتعيين جهاز سياسي يستطيع تطبيق برنامجه السياسي، وذلك من خلال تغيير قيادة الحزب الحاكم وبعض أعضاء الحكومة لاختيار شخصيات ذوي خبرة وكفاءة بوسعهم تجاوز المرحلة الحالية  ولس في حاجة لحوار سياسي، يخدم به بعض السياسيين مصالحهم الخاصة.

كما أن الحوار السياسي يحتاج لتكاليف مالية كبيرة، أحوج إليها الوطن لمكافحة "كورونا" وآثاره الاقتصادية.

وكثيرا ما يتبع السياسيون هذه الطرق من الاقتراحات للتشويش على الرأي العام وعلى عمل الحكومة، ومحاولة لدخولهم على الخط بأي سيلة، وليس من المنطق أن تمضي موريتاينا عقدين من الزمن وهي تعيش تحت مطالبة بالحوار، دون وجود أزمة سياسية.

 

محمد سالم ولد محمد ولد هيبه