ولد الشيخ الغزواني لن يتدخل للسلطة التشريعية ولا القضائية في عملهما

جاء رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم غير متسرع في الوفاء بما تعهد به للشعب الموريتاني، رغم ما تحتاجه موريتانيا حين وصوله من إغاثة وعمل جاد على جميع الأصعدة.

وكما لكل دولة ركائز تقوم عليها هي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، ومع بداية حكم ولد الشيخ الغزواني تم توظيف كل هذه السلطات بشكل ضمني يخدم الظرفية، وباستقلالية تامة، حيث كانت محاربة الفساد وآثاره أولوية لديه.

فتم إنشاء لجنة برلمانية مستقلة للتحقيق في ممتلكات الشعب وما حصل خلال العشرية، واتهمت مجموعة من المواطنين الموريتانيين "ويظل المتهم بريئا حتى تتم إدانته"، وتم إحالة الملف للسلطة القضائية التي تعمل باستقلال تام وفوق كل أحد، ويمكن أن يمضي الملف عندها سنوات عدة، ولا يمكن لأحد أن يطالب بتسريع عملها وتقديمه عن وقته.

كما من المعروف أن ولد الشيخ الغزواني لم يتدخل للبرلمان ولا للسلطة القضائية في شيء مما يحكم به، فمن برأته العدالة أو حكمت عليه فلا دخل لأحد في ذلك، وللقضاء كل الحق والاستقلالية، في عمل ما يريد، حتى رئيس الجمهورية نفسه لا يتدخل للقضاء في شيء من قضاياه.

ولم يثبت بعد شيئا في قضية المشمولين في ملف العشرية، وهم حتى الآن متهمون فقط، ولا يجوز لأحد أن يقترح على العدالة ما ستفعل فهي متئنية في قراراتها، حتى أنه بوسعها إعادة الملف لمزيد من التحقيق، ولا يجوز لأي مواطن أن يقول للسلطة القضائية أن تسرع في عملها أو تبطئ، فهي تعمل باستقلالية تامة، وتخدم مسؤوليتها.

 

 

اتلانتيك ميديا

خميس, 21/01/2021 - 13:01

          ​