جاء نظام ولد الشيخ الغزواني ليجد أمامه جملة من التراكمات هي في حقيقتها، تركة ووراثة عن الأنظمة السابقة، كقضايا الفساد ونهب المال العمومي، وبعض القضايا الشائكة العالقة، ورغم أنه غير ملزم بها لكنه حسب لها حسابها، وكانت إنجازا يحسب له، ويعمل الآن على حل ما بقي منها، من خلال تكليف بعض المسؤولين لدراسة كل التركة التي خلفتها الأنظمة السابقة.

لقد كان الانفتاح ميزة طبعت نظام ولد الشيخ الغزواني حيث فتح باب الحوار منذ أيامه الأولى أمام جميع القوى السياسية من معارضة وموالاة ورؤساء أحزاب، وكانت بداية حكمه تمثل نقطة تحول في الانفتاح بين المعارضة والنظام، 

كما أعطى رئيس الجمهورية أوامره لمدير ديوانه، المعروف بالعهد والصدق مع رئيس الجمهورية، أن يفتح هواتفه للمواطنين ويستقبلهم، وأن يظل بابه مفتوحا أمام الجميع، وكبار المسؤولين أبوابهم مفتوحة، والقادة الكبارالعسكريين والأمنيين أبوابهم مفتوحة، للمواطنين وأصحاب المظالم، فهذا النظام الوحيد المعروف بأنه ليس لديه باب مسدود.

ويغيب عن أذهان منتقدي هذا النظام أنه جاء في ظروف دولية عالمية صعبة، وزاد من صعوبتها، ظهور وباء كورونا، الذي شل حركة العالم في موجته الأولى، ويحسب لهذا النظام أنه استطاع التكيف معه، والخروج من عمق نفقه بسلامة، وواجهه بإمكانياته المحدودة والخاصة,

فلم يبق من شيء يمكن أن يخدم الظرفية، ويخدم مصلحة المواطنين، إلا وتم فعله.. فتم فتح الفرصة لامتصاص البطالة من خلال خلق 20 ألف فرصة عمل للشباب الموريتانيين. وتم إنشاء وكالة "التآزر" وتم توزيع 4 مليارات أوقية على المواطنين في عموم التراب الوطني، خلال موجتي كورونا، الأولى والثانية وكانت استراتيجية رئيس الجمهورية في مواجهة كورونا متميزة وحاسمة.

وحين نصل لصلب الواقع فإن أعظم ما في موريتانيا اليوم هو فوضى الحرية، فقد خلقت فضاءات الثورة التكنلوجية، ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعية موجات عارمة من البث المباشر و التسجيلات الصوتية والتدوينات المسيئة، التي لا يملك اصحابها تجربة، ولا يقدمون بديلا ولا هم لهم سوى انتقاد النظام ورموزه، وتجريح الناس، هذه المنصات التي باتت تحرك الراي العام وتغالطه في حقيقة ما يجري، وباتت مراقبتها ووضع اليد عليها ضرورة لخدمة أمن واستقرار البلد.

وفي خصوص ملف العشرية، فهو ليس من خصوصيات النظام وإنما يتبع للقضاء، ويضمن رئيس الجمهورية استقلالية القضاء وعدم التدخل له في شيء من ذلك، كما أن المحكمة السامية من تخصص البرلمان وهي خاصة بمحاكمة كبار المسؤولين والرؤساء، ولا دخل للنظام في تشكيلها ولا تأجلها.

فتحميل النظام قضايا موسمية  كارتفاع الأسعار وتزايد الوقفات هو ظلم وليس من الإنصاف في شيء، ولا يوجد مبرر أمام المعارضن للدعوة لحوار سياسي جديد، فالبلد لا يعيش أية أزمة، وعلى من أراد أن يقوِم النظام الحالي أن ينظر إلى جانبه الأمني فلدى النظام جيش قوي وقوات عسكرية وأمنية تحمي الحدود وتمنع الهجرة السرية، وتحارب الجريمة، وتؤمن المواطن، باعتراف من الدول الأخرى.

وخلاصة القول أن موريتانيا الآن أمام مأمورية من خمس سنوات لرئيس  الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو يفتح بابه للجميع ولا يوجد سبب للحوار فلا توجد أزمة سياسية، وإنما توجد أزمة عالمية لها اسبابها، و نحن جزء من العالم، نتأثر بما ينتابه، وبما يحدث في السوق العالمية،. إن المتحدثين عن صعود الأسعار في موريتانيا يجب أن يطلعوا على حقيقة وخلفيات ما يجري في العالم، وأن يعرفوا سعر العملات الصعبة كالدولار واليورو، وتقلب اسعارهم، وأن يعرفوا أن ارتفاع مستوى البحر عامل مؤثر في تأخر رسو السفن المحملة بالبضائع وبالتالي يزيد من ارتفاع الأسعار، وعليه أن يعرف أن معظم القضايا التي تخيم على الساحة السياسية هي تراكمات منذ عقد من الزمن وهي عالقة، وليست من صنع هذا النظام بل هو من سيجد لها حلا.

فما يحتاجه نظام ولد الغزواني هو الدعم وتكاتف الجهود وعلى الشعب أن يقف في صف واحد، دعما للنظام الذي صنع ما بوسعه، كما يجب على النظام أن يتبع سياسة المساواة في التعيينات المقبلة.

 

اتلانتيك ميديا