قال مصدر مقرب من قطب التحقيق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ايداع الأخير في السجن جاء لعدة أسباب ومن أبرزها:

أولا رفضه التوقيع عند الشرطة 

ثانيا رفضه للتعامل مع التحقيق

ثالثا حفاظا على أمنه شخصيا حتى تتم محاكمته محاكمة عادلة

رابعا  تم توجيه تهم خطيرة لولد عبد العزيز من طرف النيابة، من بينها تبييض الأموال وزعزعة الأمن والاستقرار والاقرار بالاستيلاء على أموال الشعب.

كما أن تحركه بين منزله وادارة الامن ، ومشاداته مع الشرطة هو ومن يرافقونه يؤثر على الاستقرار، ويثير الفوضى، فقد يجر له ذلك استهدافا أوضرا فيكون الأمن هو المسؤول عن ما حدث، فتم سجنه حتى تتم محاكمته محاكمة عادلة وشفافة حسب قطب التحقيق.

من جهة ثانية فإن دفاع ولد عبد العزيز يصف سجنه بأنه غير شرعي ويضيف أن القضية سياسية بحتة ومجرد تصفية حسابات، كما ظهر "تجاهل القضاء" للمواد الدستورية والتي من بينها المادة 138، مشيرين إلى أن ذلك يثبت أن القضية سياسية ولا علاقة لها بالقانون والقضاء.

كما ظهر مقربو من ولد عبد العزيز يتهمون النظام بتصفية الحسابات مع ولد عبد العزيز، باعتبار أنه لو ترك السياسة لتركه النظام.

وطالبت أغلبية الشعب الموريتاني العدالة باسترجاع الأموال التي أقر بها ولد عبد العزيز وعثرت عليها شرطة الجرائم الاقتصادية التي كانت تحقق في القضية،  من ممتلكات وأموال وعقار، في الخارج وفي الداخل،  ويطالب الشعب الموريتاني بمحاكمة ولد عبد العزيز محاكمة عادلة.

اتلانتيك ميديا