أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن الاثنين حكمها على رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والمبعوث السابق للملك عبد الله الثاني إلى السعودية الشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن المملكة، وسلطت عليهما عقوبة السجن 15 عاما.

 

وأدانتهما بتهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، على ما أفادت مراسلة لوكالة الأنباء الفرنسية تابعت وقائع المحاكمة.

 

علاقة صداقة منذ عام 2001

 

ووصل عوض الله والشريف حسن الى المحكمة تحت حراسة مشددة مرتديين زي السجن الأزرق ومكبلي الأيدي خلف ظهريهما.

 

في بداية جلسة النطق بالحكم، تلا رئيس المحكمة المقدم القاضي العسكري موفق المساعيد وقائع الدعوى وتفاصيل لائحة الاتهام. وقال إن عوض الله والشريف حسن يرتبطان "بعلاقة صداقة منذ عام 2001 ، كما يرتبط الأخير بعلاقة القربى والصداقة بالأمير حمزة بن الحسين".

 

وقال إنهما حملا "أفكارا مناهضة وتحريضية ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة وشخص جلالة الملك عبدالله".

 

"مشروع إجرامي منظم واضح المعالم محدد الأهداف"

 

وأكد المساعيد أن "إرادتيهما التقتا في مشروع إجرامي منظم واضح المعالم محدد الأهداف يهدف إلى ترجمة أفكارهما المناهضة والتحريضية والمناوئة إلى واقع عملي"، مشيرا إ

 

لى أن هدف المشروع "إحداث الفوضى والفتنة والفرقة داخل المجتمع الأردني"، و"بث خطاب الكراهية تجاه نظام الحكم السياسي القائم".

 

ودين الشريف حسن كذلك بتهمة حيازة مادة مخدرة وبتهمة تعاطي مادة مخدرة (الحشيش) وحكم عليه بالسجن لسنة واحدة ودفع غرامة مقدارها 1000 دينار (1400 دولار) لكل من التهمتين. لكن المحكمة تطبق العقوبة الأشد، وهي السجن 15 عاما.

 

وأكد محاميا الدفاع عن المتهمين محمد العفيف وعلاء الخصاونة أنهما سيطعنان في القرار. وقرارات محكمة أمن الدولة قابلة للطعن خلال 30 يوما من صدور الحكم.

 

"مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"

 

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما)، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره".

 

وعقدت الجلسة الأولى في المحاكمة في 21 حزيران/يونيو الماضي، وقد نفى المتهمان التهم المنسوبة اليهما.

 

وكان عوض الله شغل منصب رئيس الديوان الملكي بين عامي 2007 و2008، كما كان مديرا لمكتب العاهل الأردني بين عامي 2006 و2007. وكان أيضا وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ووزير سابق للمالية.

 

وطلب المتهمان في نهاية حزيران/يونيو حضور الأمير حمزة والأمير هاشم والأمير علي (الأخوة غير الأشقاء للملك عبد الله الثاني) ورئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزير الخارجية أيمن الصفدي للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة. لكن المحكمة رفضت الطلب.

 

أمير ذو شعبية واسعة

 

ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم. وأفرج في 28 نيسان/أبريل الماضي عن 16 موقوفا (من أصل 18) في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه بـ "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه +الفتنة+".

 

وأثار إعلان السلطات في الرابع من نيسان/أبريل ضلوع الأمير حمزة، الذي يحظى بشعبية واسعة، في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، صدمة في الشارع الأردني.

 

في الخامس من نيسان/أبريل، أكد الأمير في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى "مخلصا" للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

 

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي في السابع من نيسان/أبريل عن "فتنة وئدت". وظهر الملك والأمير حمزة بعد أيام معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.

 

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنه نحاه عن المنصب عام 2004 وسمى عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.

 

فرانس24/ أ ف ب