قال المستشار السابق لوزير العدل أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا إنه اطلع في مكتب الوزير على وثيقة موقعة ومختومة تتحدث عن ملايين الدولارات تم تهريبها من طرف مسؤولين كبار في الدولة.

وأشار ولد الشيخ سيديا، الذي أقيل من منصبه قبل أسابيع على خلفية مقاطع صوتية تنتقد النظام الحاكم، إلى أن الملف أحيل للوزير الأول ثم رئيس الجمهورية قبل أن يتم توقيفه.

وأضاف خلال حلقة من برنامج (في الصميم) مع قناة المرابطون ليلة البارحة أن من يرتبطون بهذا الملف تم تعيينهم في مناصب عليا في الاقتصاد والصيد وغيرها.

وأكد المسؤول السابق بوزارة العدل أن المركز الموريتاني للحريات والمواطنة الذي يرأسه الدكتور عبد الله ولد المنير ومقره في باريس، بحوزته ملفات تدين النظام المصرفي الموريتاني.

وأوضح أن المركز يعمل حاليا على هذه الوثائق بالتعاون مع جهات أوروبية وأمريكية ودولية مختلفة.