يحق لنا كمواطنين ان نقول للرئس لقد وضعتم الأصبع على الداء /محمد يحي ولد باب أحمد

 لا افهم لماذا يستاء البعض من مصارحة الرئس لجاليتنا فى اسبانيا بأن بلدنا فقير ،ولا افهم لماذا يقوم البعض ببتر ذلك الحديث عن سياقه ، فقد جاء التصريح مجرد رد على بعض مطالب الجالية التى لم تكن واقعية ، بالمقارنة مع حاجيات المواطنين داخل البلد لما هو أكثر استعجالا من تحقيق تلك المطالب، كما مهد الرئس لذلك بأن قناعته بإرتفاع مستوى الوعي فى صفوف الجالية هو ما يسمح له بمثل تلك المكاشفة ، وهو تبرير يجد مصداقا له فى تصريح سابق للرئس، عبر فيه عن نفس المضمون ، ولكن بأسلوب اكثر دبلماسية عندما قال (إن امكانيات البلد محدودة ، وإن شعبه فى حاجة ماسة لكل فلس من تلك الامكانيات) ،فلا فرق بين التصريحين سوى فى الاسلوب الدبلماسى الموجه للعموم فى التصريح الأول ، واسلوب المكاشفة لمن اعتبر الرئس انهم من الخاصة الذين تمكن مكاشفتهم الصريحة بالحقيقة دون بأس ، واردف مع ذلك بالقول (إنه ستتم الاستجابة لما يمكن تلبيته من تلك المطالب ، وإنه يعول على تفهم الجالية فيمالاتمكن الاستجابة اليه من بقية المطالب ) ، فماالضير فى هذا الكلام الصادق الصريح ؟

يحق لنا كمواطنين ان نقول للرئس لقد وضعتم الأصبع على الداء ، ويجب عليكم تبعا لذلك أن تعالجوه بالعمل على تغيير هذا الواقع ، بصفتكم المسؤول الأول حاليا عن هذا البلد

يحق لنا أن نقول له انما كان الفقر قدرنا بسبب سوء التسيير ، فماذا حققتم بعد تسلمكم للسلطة من اجل ضمان حسن التسيير ؟

ويحق لنا ان نحاسبه على تمسكه حتى الآن بكثير من المفسدين فى بعض اهم مواقع التسيير ، كوزارة المالية مثلا ، وان نحاسبه على كل عملية أكتتاب او تعيين غير شفافة تمت بعد ان اصبح رئسا كما هو الحال فيما وقع بالأمس فقط عندما تفاجأنا بتأدية اليمين القانونية لمجموعة من المفتشين والمدققين الماليين للدولة دون ان نعرف كيف ومتى وعلى اساس اي معيار تم اختيارهم وقد كان لازما ان يعلن عن اكتتابهم و يسمح لجميع من تتوفر فيهم الشروط من المواطنين المشاركة فى مسابقة اكتتابهم اذا كان الاكتتاب خارجى ، وان يعلم ويسمح لجميع الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط بالمشاركة فى تلك المسابقة إذا كان الاكتتاب داخليا ، اي خاصا بالموظفين العاملين ، سواء أكان معيار الإكتتاب على اساس المفاضلة بين الملفات او تمثل فى اختبار شفهي او كتابي ،وذلك حتى لا تصبح مفتشية الدولة بدورها عاجزة عن القيام بمهامها ، كما هو حال المفتشيةالعامة للمالية التى تعج بعشرات المفتشين والمدققين العاجزين تماما عن القيام بأي عمل فى المالية لأنه لا علاقة لهم بالمالية بل ولا علاقة لهم -- فى كثير من حالاتهم --بأي مجال اصلا من مجالات الإدارة، وانما استجلبوا جلبا من اي مكان وباي مستوى على اسس زبونية محضة وكل ما يتوخى منهم --فى اغلبهم--هو ان لا يكونوا اصلا قادرين على فعل اي شيىء

يحق لنا توجيه كل تلك الانتقادات الموضوعية للرئس

ولكنه لا يحق لنا أن نحمل الرئس مسؤولية الفساد الواقع قبل حكمه ،او ننكر كلما تحقق فى ظل حكمه ففى ذلك تجاوز وظلم بين .

من صفحة الأستاذ / محمد يحي ولد باب أحمد

سبت, 19/03/2022 - 11:50

          ​