أكدت السيدة مرسيديس فرا-مارتين نائب رئيس قطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي رئيسة بعثة الصندوق إلى موريتانيا أن الاقتصاد الموريتاني حقق خلال سنة 2014 نموا قدره 6,4 في المائة كما تم التحكم في مستوى التضخم في حدود 3,5 في المائة في نفس السنة في حين يتوقع الصندوق متوسط نمو قدره 7 في المائة في الفترة مابين 2015 - 2019.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في نواكشوط، بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد أحمد ولد الرايس أنه على الرغم من تدني أسعار الحديد خلال السنة الحالية فإن الاقتصاد الموريتاني حافظ على مستوى نموه.

وقالت إن البنك المركزي الموريتاني حقق بدوره نجاحات كبيرة في مجال الاصلاح المالي والسياسة النقدية أعطت نتائج مشجعة.

وأكدت أن احتياط البنك المركزي الموريتاني من العملة الصعبة يكفي لستة أشهر قادمة، وبينت السيدة مرسيديس أن السياسات المالية المتبعة مكنت من تعزيز قدرة الاقتصاد الموريتاني حيث ساهمت المشاريع المنفذة من طرف الحكومة في تطوير النمو وتعزيز قدرته في وجه التقلبات الخارجية.

وحقق البنك المركزي لأول مرة في موريتانيا احتياطيا من العملة الصعبة يكفي لسد احتياجات البلاد لفترات طويلة، ويعود الفضل في ذلك إلى السياسة الرشيدة للاقتصادي المحنك سيدي أحمد ولد الرايس الذي وجد خزانة البنك المركزي خاوية على عروشها قبل سنوات قليلة، ومكنت سياسات التقويم الاقتصادي التي انتهجها من تحقيق طفرة نوعية في النمو الاقتصادي انعكست على النمو في شتى المجالات، ولسنا في وارد الحديث عن الثورة التي شهدها القطاع المصرفي حيث توجد في موريتانيا اليوم قرابة 20 مصرفا تعمل كركيزة داعمة للاقتصاد الوطني، وفق أحدث النظم المصرفية في العالم.