أكدت النيابة العامة أنه لا يوجد نص قانوني في القانون الموريتاني ينهي بشكل تلقائي إجراءات المراقبة القضائية، بمجرد إحالة الملف من التحقيق إلى المحكمة المختصة.

 

وأضافت في بيان تسلمت الوكالة الموريتانية للأنباء اليوم الخميس نسخة منه، أنه لا مجال للقياس في الإجراءات الجنائية، وأن من يدعي وجود نص في القانون الموريتاني عليه الاستظهار به.