نظم المجلس الدستوري اليوم الاثنين بمقره في نواكشوط حفل تنصيب مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية.و يتشكل المجلس من السادة:الحسن ولد محمد عمدة بلدية عرفات عن حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية زعيما رئيسيا لمجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية

النائب بيجل ولد هميد عن حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي عضواوالنائب سودة ممادو وان عن حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد) عضوا.وأكد رئيس المجلس الدستوري الأستاذ اسغير ولدامبارك أن المجلس الدستوري يقوم اليوم ولأول مرة في تاريخه باعداد هذاالحفل البسيط في مظهره العميق في دلالته للاعلان عن تنصيب مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية تقديرا للدور المنوط بها وابرازا لمالها من أهمية ومكانة في تشييد صرح دولةالمؤسسات والقانون.

وأضاف في كلمة له بمناسبة حفل التنصيب أن انشاء هذه المؤسسة مكن من دعم وتوطيد اليمقراطية التعددية وتشجيع مشاركة جميع القوى السياسية في عملية البناء الوطني.وقال الرئيس إنه سجل بارتياح مااحرزته بلادنا من تقدم ملحوظ في الممارسة الديمقراطية وتعزيز أركان المؤسسات الدستورية في جو من الحرية المسؤولة التي كرست حق المواطن في التعبير.وبدوره أكد زعيم مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية السيد الحسن ولد محمد أن المجلس سيجتهد في أداء مهمته بالتنسيق مع كل الساعين للتحول إلى دولة القانون والعدل والحريات.

ودعا إلى تعاون الجميع لترك أثر دافع للشر وجالب للخير ضامنا للحرية ومجسدا للوحدة الوطنية.وأشار إلى الأدوار الكبيرة التي تنتظر هذه المؤسسة من حيث تنبيه السلطة ونقد الخاطئ وحماية الحريات العامة والصحفية.وقال إن هذه المؤسسة يجب أن تكون رائدة وقائدة في مسار تحقيق الديمقراطية الحقة في بلدنا لتحقيق التنمية وحماية الوحدة.وأضاف أن الأعراف الديمقراطية جرت أن تلعب مؤسسة كهذه دورالبديل والشريك فهي يقول الزعيم توضح المثالب وتنجز البدائل وهي مع ذلك شريك يلتقي وينصح ويلاحظ ويقترح.وكان السيد محمد يحي ولد عمر عضو المجلس الدستوري قد قرأ قبل ذلك قرار المجلس رقم 009/2014 المتعلق بتشكيل مجلس الاشراف على مؤسسة المعارضة الديمقراطية.وجرى الحفل بحضور رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية السيد محمد جميل ولد منصوروالسيد ابراهيما مختار صار رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية(حركة التجديد) وعدد من نواب الجمعية الوطنية.