قررت السلطات الموريتانية منح ثلاثة أشهر قادمة لكل المقيمين على الأراضي الموريتانية، لتصحيح وضعية إقامتهم في البلد بصفة مجانية، وذلك لمنحهم كافة الحقوق التي يكفلها لهم القانون ، ولتمكين كافة الأجانب المتواجدين في موريتانيا من تصحيح وضعيتهم القانونية خلال 90 يوما كمقيمين شرعيين في موريتانيا.

 

وأكد الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، السيد سيدي عالي النافع، أن الهدف من هذا القرار هو إتاحة الفرصة وبصفة مجانية ولمدة 90 يوما لكل الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية لتصحيح وضعيتهم القانونية ومنحهم الوثائق التي تخولهم الحصول على كافة الحقوق في حدود القانون.

 

جاء الاعلان عن هذا القرار خلال حفل اشراف وزير الداخلية واللامركزية امس لمركز استقبال الأجانب الراغبين في البقاء على الأراضي الموريتانية كمقيمين شرعيين وتقييدهم ضمن السجل الوطني للوثائق المؤمنة.