لا خلاف يذكر، وطنيا، حول تثمين الخطوة المتخذة للرفع من قيمة ووقت وضارب مادة "التربية الإسلامية" في المرحلتين الإعدادية والثانوية، من التعليم الوطني.
خطوة يتوقع منها أن تسهم في تنشئة الأجيال على الإيمان بأمهات الحقائق الدينية، واحترام الثوابت الوطنية، والتزام الأخلاق الفاضلة، واحترام الهوية الوطنية المركبة؛ هذا فضلا عما تمد به براعم الأمة من صفاء الأذهان، ووضوح الغايات، وعلو الهمة.
إنها خطوة تستحق الإشادة والشكر والتنويه، وإن جاءت متأخرة، بعد طول انتظار، فأن تأتي متأخرا، خير من أن لا تأتي أبدا. لكن خطوة كهذه، تعجل بطرح السؤال التربوي الجوهري المؤجل منذ الاستقلال، ألا وهو: متى تتم إعادة النظر في منهاج التربية الإسلامية، وبرامج ونصوص ومتون التعليم الأصلي المحظري الموريتاني عموما؟
الإجابة العملية عن هذا السؤال، باتت اليوم أسهل من ذي قبل، حيث ضاقت، بشكل ملحوظ، مساحة الخلاف على مبدئ تجديد وتطوير المنهج الأصلي، وأضحت المهمة لدي غالبية ذوي الاختصاص، وشركاء العملية التربوية، والمهتمين بوجه عام، ضرورة تربوية لابديل عنها، يصبح بها التعليم المحظري أكثر أصالة واقترابا من النبع الفياض للقرآن الكريم وصحيح السنة، وأكثر معاصرة واستجابة لمفردات الحالة الوطنية المختلفة اختلافا جذريا عن مألوف الآباء والأجداد.
وراء كل أمّة عظبمة، تربية عظيمة.
من صفحة الكاتب الصحفي الحسن ولد مولاي علي على فيس بوك
