الحوار أسلوب ديمقراطي و حضاري، يتم اللجوء إليه وفقا لضوابط ومؤهلات حسب ظروف الزمان والمكان ، لحل الإشكاليات المطروحة ،سبيلا لتجاوز العقبات القائمة وتذليل الصعاب بين كافة الأطراف ، مهما كان مصدرها ومرجعيتها الإيديولوجية وحتى خلفيتها السوسيو اقتصادية.في موريتانيا أثبتت التجارب المنصرمة ميل الكيان الموريتاني إلى الحوار والتفاهم انطلاقا من عدة مؤشرات ، يأتي على رأسها العامل الديني والتركيبة الاجتماعية والبنية الاقتصادية للمجتمع الموريتاني.

فالقاموس السياسي المحلي يؤكد خيار الموريتانيين للحوار كأسلوب مدني متحضر مكنهم في الماضي من الجلوس على طاولة واحدة لسد الثغرات وتضييق الهوة القائمة بين كافة الفرقاء السياسيين، كما برهنت على ذلك مجمل الأحداث التي عرفتها البلاد: مثل مؤتمر ألاك، الحوار مع حركة الكادحين، الحوار الاجتماعي مع مختلف التنظيمات النقابية ، الأيام الوطنية للتشاور، المنتديات العامة للديمقراطية ، اتفاق دكار و أخيرا الحوار الوطني بين الأغلبية و بعض أحزاب المعارضة الديمقراطية سنة 2011 م ، انبثقت عنه توصيات و مقترحات جسدت فيما بعد بقوانين أصبحت سارية المفعول،حيث أصبحت حلقة فاصلة في تطوير النموذج الديمقراطي الحديث العهد في البلاد .

إن المرحلة الحالية تفرض  على جميع أفراد المجتمع السياسي الموريتاني إحداث تحول ديمقراطي في المشاركة السياسية الذاتية و الجماعية، وذلك من أجل إنجاز المهام المصيرية كضمان الأمن و الاستقرار و الحفاظ على الوحدة الوطنية و تحقيق مستوى مرضي من التنمية، كما يتحتم على النخب السياسية الوطنية أن تنحي جانبا الأغراض الشخصية و أن تبحث المشكلات الحقيقية التي تعيق التحول الديمقراطي، فبقدر ما ينجح الجميع في التحلي بالمسؤولية وتقديم المصلحة العامة على المصالح الضيقة بقدر ما يرتفع مستوى التفاهم بين الفرقاء السياسيين و تضييق الهوة بينهم.

إن القطيعة بين أطراف المعادلة السياسية تعكسها بجلاء النزعة الذاتية الراسخة في البنية السياسية الموريتانية لدرجة تجعلنا نتساءل هل النخبة السياسية الحالية قادرة على تطوير الأداء السياسي من خلال الحوار وفقا لمبادئ الديمقراطية التعددية ؟ أم أنها أداة للإقصاء و الاحتكار لمجالات عدة ؟ مضيفة بذلك نظرة شمولية غير قابلة للتأقلم مع متطلبات العصر من حراك سياسي و اجتماعي نتجت عنه في بعض النماذج نتائج وخيمة ،حملت معها انتفاضة الشارع العربي المطالب بالتغيير و ما أصبح يعرف بالربيع العربي الذي فرض نفسه كمعادلة إقليمية لا مناص منها في وجه التحولات التي بدأت في الأفق بفعل إرادة  الشباب الذي أصبح يفرض نفسه كخيار بديل يحمل أكثر من دلالة،داخل محيط عربي يجهل عموما الثقافة الرقمية،مما أدي إلي حصول الكارثة و الانتكاسة التي أدت الي الحروب الأهلية و الدمار الاقتصادي و انتشار   الفوضى .
فالظرفية الحالية لواقع البلد تتطلب تصحيحا وتقويما يتماشى مع ما تمليه مصلحة البلد من تنازلات من هذا الطرف أو ذاك، قصد الخروج من نفق مترامي الأطراف لنسلك معا طريق السلم و الأمن الاجتماعي ،من خلال مقاربة تشاركيه تنطلق من الواقع لتستلهم هموم المواطن و انشغالاته بعيدا عن المحاباة و المغالطة العمياء.تمهيد لحوار حقيقي بين كافة الكتل السياسية،المؤسسة للنسق السياسي الكلي في البلد.

اليوم يتساءل الكثير من المراقبين عن مصير الاحتقان السياسي القائم في البلاد،فهناك تأزم متصاعد في العلاقة بين النظام و المعارضة ممثلة في المنتدى الذي يضم منسقية المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية و البلدية الأخيرة، مدعومة بحزب تواصل.في ظل حالة التأزم هذه،أعلن النظام عن استعداده للحوار علي لسان الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطابه بمدينة شنقيط،لكن المنتدى المعارض سارع للتشكيك في جدية تلك الدعوة،معتبرا أنها مجرد فصل من فصول استهزائه و استخفافه بالشعب الموريتاني،فيما فضلت كتلة المعاهدة الصمت و الترقب و إن كان زعيمها الدوري مسعود ولد بلخير،قد سبق أن أطلق دعوة للحوار،لم تجد التجاوب المطلوب من طرف النظام و معارضيه.في حين يتمسك الجميع بالحوار كوسيلة ديمقراطية يجب التعاطي معها بالجدية ،علي المعارضة أن تنحو منحي ديمقراطيا من دعوة النظام القائم.

 

 

إن وضع خارطة طريق عقلانية و موضوعية مقبولة مسبقا من كافة الأطراف يعتبر خيار لا مناص منه كي نقلع بموريتانيا إلى بر الأمان متماسكين،بعيدا عن المطالب الطوباوية التي لا تستند علي أي أساس من المنطق.
فالمتتبع لمسار الأحداث الوطنية يدرك بجلاء الإرادة الصادقة للنظام القائم وسعيه الدءوب إلى حوار وطني توافقي حول مجمل القضايا الوطنية بما فيها جدولة الانتخابات  والاستحقاقات دون شرط و لا سقف قد يشكل عائقا أمام مبادرة منسقية المعارضة في توحيد جهودها في ظل خارطة طريق تم تسليمها رسميا،حددت من خلالها الإجراءات العملية وشكل و برنامج الحوار من الناحية الزمنية مع توفير المحاور العامة التي على أساسها سيناقش الأطراف اقتراحاتهم المتبادلة ،قصد الوصول إلى اتفاق سياسي يعتبر الإطار التوافقي مع كافة الضمانات الضرورية، لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة،انطلاقا من انتخابات توافقية شفافة مرضية للجميع مع توفير مناخ سياسي مواتي لكافة الفرقاء السياسيين يقلص الاحتقان السائد و يضمن التناوب السلمي على السلطة من خلال انتخابات  ذات مصداقية، تشكل درعا وحصنا متينا للنظام الجمهوري، تمنعه من التغييرات الغير دستورية و توفر للبلد الأمن و الاستقرار و السلم الاهلي.

إن الوقوف على حقيقة أمر الواقع للحوار، حول آليات و شروط تنظيم المشهد السياسي  ، يتطلب من الموالاة و المعارضة الكثير من الحكمة و الحنكة خارج سرب الأجواء المشحونة و الأحكام المسبقة ،التي لن توفر الأرض الخصبة لبنية قابلة لتشاور ولا حتى الجلوس على طاولة مفاوضات بإرادة و نية صادقة ،تمهد لبناء الثقة لتضييق الهوة بين كافة الفرقاء السياسيين، تبشر بأمل الحوار البناء، بعيدا عن التعنت الممنهج من قبل المعارضة في ارتباطها باتفاق داكار الذي هو في حقيقة الأمر مجرد محاولة للقفز إلى الوراء بحثا عن مصداقية أصبحت في خبر كان. 

في انتظار نتائج الحوار الذي يترقبه الطيف السياسي ،نظرا لحجم القواسم المشتركة،يبقي الأمل معقودا علي استكمال مسيرة التحول السياسي ،التي تسهم في إعادة تشكيل صورة الدولة الوطنية لدي كافة الكتل السياسية للخروج من مناخ الاستقطاب السياسي،مما يحقق الثقة التامة المتبادلة لدي شركاء موريتانيا في التنمية،لجذب الاستثمار العام و الخاص ،الضامن لاستمرار النهضة التنموية التي بدأ البلد يتعاطى معها بشكل إيجابي.

 

 

 بقلم : عبد الصمد ولد أمبارك