لا أحد يشك في أن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أ سيدي محمد ولد محم أحد المؤسسين الأوائل لهذا الحزب الذي مر بفترات مختلفة، تبعا لاختلاف الرؤساء الذين توالوا على قيادته منذ العام 2009 حين استقال رئيس الجمهورية من رئاسته بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ورغم كل ما قيل وما سيقال عن تاريخ هذا الحزب إلا أن المرحلة التي يمر بها الآن من أسوء المراحل التي عاشها، حتى اليوم، فقد عمدت القيادة الجديدة للحزب إلى فصله نهائيا عن مؤسساته القيادية كالاتحاديات الجهوية، والأمانات التنفيذية، وأمانات الشباب والإعلام وغيرها..

فلم تعد للحزب هياكل تنظيمية ومؤسسية كما كان عليه الحال من قبل، وأصبح حزبا شخصيا بامتياز، يديره شخص واحد، يستعين بآخرين لا علاقة لهم بالحزب، وأغلبهم قادم من المعارضة أو من أصحاب السوابق في مجالات التسيير الإداري والمالي.

ولاشك أن تعاطي الحزب الحاكم مع الملفات المطروحة في الساحة أدى لنتائج سلبية، حيث اقتصر دوره على ردات الفعل التي تأتي متأخرة أحيانا كثيرة.

ويقف حزب الاتحاد اليوم عاجزا عن مجرد التفكير في المشاركة في انتخابات تجديد الشيوخ المقررة في مارس القادم في أول اختبار جدي للقيادة الجديدة بسبب غياب التنسيق بين أجنحة ومؤسسات الحزب التي باتت أثرا بعد عين.

ويعتقد البعض أن ثمة مؤامرة حقيقية تستهدف الرئيس محمد ولد عبد العزيز تتلخص في تفتيت الحزب الحاكم، وتشتيت القوى السياسية الداعمة له، عبر إبعاد الأطر والكفاءات الحزبية ذات الولاء الحقيقي للرئيس، مما ولد انطباعا لدى الرأي العام بأن ولد محم يخطط لانقلاب سياسي على  السلطة التي ائتمنته على أكبر حزب سياسي في البلاد.