في ظل التحديات الأمنية العالمية القائمة حاليا بسبب الارهاب الذي هو بالأساس من إنتاج الفكر الإستعماري للغرب تماما مثل تجارة المخدرات ولذك تسعى الحكومة الموريتانية بقياداتها الأمنية المختلفة إلى إجاد السبل التي تمكنها من حماية وتعزيز أمن الوطن و المواطن فحررت الفضاء السمعي البصري وكذلك الكتابي ليقول من شاء ما شاء ومتى شاء لكن ليس كما شاء..!
خاصة لو تعدى إلى حرية وأعراض الآخرين، فستكون النتيجة الطبيعية أن يتعرض لما شاء الله له من المضايقات والضرب والسب والشتم والتنكيل لسبب بسيط هو أنه لم يحترم نفسه وبالتالي فقد احترام الغير، ولم يتقيد بالقوانين، فمن الطبيعي أن يتخلى عنه القانون، بنظرية كما تدين تدان.
إن الألفاظ النابية التي يكتبها البعض ويغني بها البعض الآخر ويقولها البعض أيضا هكذا على (امباله) لاتؤدي إلا إلى نتيجة واحدة وهي قانون الغاب الذي يصبح كل شخص يذود فيه عن عرضه وعرض ذويه، وكذلك ذويه يذودون عنه أحيانا وهذا ليس هو الغرض من المقاربات الامنية ولا التنموية التي تشهدها البلاد منذ قدوم الحكم القائم الذي عبّد الطرق من اجل فك العزلة عن كل مواطن موريتاني ليساهم في بناء الوطن، وفتح مطارا ليصبح أكبر منشاة جوية في المنطقة ليتمتع الشعب الموريتاني بأرقى أنواع الرفاهيةن والسف من وغلى أنحاء العالم ورمم الموانئ لترسو عليه البواخر محملة بأفخر أنواع البضاعة، وأمن الوثائق ليضبط الحالة المدنية للمواطن والتعداد السكاني للمسيرة التنموية الكبرى، وفتح حوانيت لملاءمة المعيشة لمحدودي الدخل، ناهيك عن محاربة آثار الاسترقاق ومحاولة امتصاص الفوارق الاجتماعية بإنشاء المدارس والمراكز العلمية، وليس آخها استبدال العربات التقليدية بأخرى ميكانيكية للرفع من مستوى المعيشة للأفراد والمجموعات الأكثر هشاشة في المجتمع، ولا يتسع المجال لذكر الأمثال التي لا تحصى ولا تعد في هذا المجال النهضوي المتميز الذي لم تشهده البلاد من قبل.
ولا أزيد على القائلين أو الكتاب أو المتغنين بمقولة القافلة تسير والكلاب تنبح.
بقلم محمد ولد عبد الله
