ترتكز الدولة الموريتانية منذ نشأتها على سواعد أطر من المفترض أن يكونوا أكافاءا وهذه الصفة تتوفر غالبا لكن من الضروري بل ومن الواجب أن يكون هؤلاء الاطر والكوادر نزيهين في أدائهم شفافين فس تسييرهم لا تلومهم في الله لومة لائم خاصة لو عرفنا أنهم نربوا وترعرعوا في مجتمع مسلم ومحافظ كالجمهورية الاسلامية الموريتانية وتحدث أحيانا حالات من الفساد المتكرر يخطئ أصحابها بأداء تسيير الشأن العام ويعاد تعيينهم في مناصب أهم، لكن قليلا ما نرى ممن يستخلصون العبرة ويعودون إلى صوابهم وينتبهون لتسييرهم.
وشخصيتنا في هذه المرة شغلت منصب أمين عام في وزارة التنمية الريفية بالرغم من حيوية المنصب وحساسيته وكونه متعلقا بفئة هشة من المجتمع ومساهمة في دفع عجلة التنمية بالبلاد (المنمي والمزارع).
فلم توفق شخصيتنا لأدائها في هذا المرفق المهم حيث تم فصلها وتعيينها واليا على ولاية لبراكنه كمنطقة من أهم مناطق البلاد حيوية وأكثرها هشاشة في نسيجها الاجتماعى حيث لم توفق مرة أخرى لتتبوء أهم منصب في سياسة مكافحة مخلفات الرق وانتشال الطبقات الضعيفة من غياهب الجهل والفقر والحرمان ألا وهي وكالة التضامن حيث لم توفق شخصيتنا لأداء مهمة أمانتها العامة.
وإذ نتساءل كيف لهكذا شخصية ان تخرج دائما من الباب وتعود من النافذة وتخترق كل حصون سياسة مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين لتعاود الكرة للمرة الرابعة وتتبوأ منصب المدير المساعد لمفوضية الأمن الغذائي ؟ فماذا ستقدم هذه الشخصية التي رافقها الفشل في هذا المشوار المهم وكيف استطاعت أن تفلت من الرقابة والتفتيش اللذي يضمن أداءا منتميزا ليعطى كل ذي حق حقه ولتسير البلاد بعجلة التنمية إلى الأمام كما دأبت على ذلك التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية لكن تبقىى دائما هناك رؤوس فساد يانعة حان قطافها؟
سيد محمد ولد بوجرانه
