انتقدت مبادرة الصحافيين والناشرين الشباب في موريتانيا "الانتهاكات الرسمية الصارخة لحرية الصحافة"، خلال العام المنصرم، وطالبت كل العاملين "الجادين في الحقل الإعلامي الموريتاني" بالوحدة في وجه الخروقات القانونية، وكل أشكال الاعتداءات التي تمس الحرية الفردية للإنسان الموريتاني ولحرية التعبير، المصونتين قانونياً.

ودعت المبادرة السلطات الموريتانية إلى أخذ موقف "محايد وعادل بين الأجنحة الإعلامية"، الناطقة باللغتين العربية والفرنسية، في كل ما يتعلق بالنشر والتكوين ومخصصات الدعم المادي للإعلام الموريتاني.

وعددت المبادرة في بيان لها بمناسبة ذكرى 3 مايو الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة، ما اعتبرته تغاضياً من الشرطة والقضاء الموريتانيين عن الاعتداء على عدد من الصحافيين الموريتانيين في وقائع مختلفة.

وانتقدت المبادرة عدم متابعة ملف الاعتداء على كاتب صحافي واستدعاء آخر وتعرض آخرين للضرب والحبس والتوقيف.

واعتبرت المبادرة أن هذه الأحداث تتناقض مع "قانون إلغاء عقوبة حبس الصحافيين" والذي صادق عليه البرلمان الموريتاني عام 2011.

إلى لذلك، دعت رابطة الصحافيين الموريتانيين، كافة الهيئات الصحفية إلى التلاقي والحوار وتوحيد الجسم الصحافي وتنقيته، سبيلاً إلى تجاوز الخلافات، والتوحد في إطار جامع أياً كان شكله، يُعزز من قدرة الصحافيين على رفع التحديات، ويفضي إلى بلورة استراتيجية لإعادة هيكلة قطاع الصحافة، وإصلاحه، واستعادة مصداقيته.

ورحبت الرابطة بالدعوة التي وجهها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بتنظيم المهنة الصحافية وإصلاحها وإعلاء ضوابط المهنية، وأخلاقيات وأدبيات العمل الصحافي، وإنهاء حالة التمزق والخلافات المتفاقمة التي تنخر الجسم الصحافي الموريتاني منذ سنوات.

وكان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبدالعزيز، قد دعا صحافة بلاده إلى الابتعاد عن "الأجندات الأجنبية" والتمسك بما أسماها "الأجندات الوطنية" والوقوف معها، بعد تورط صحافيين في نشر أخبار كاذبة تسيء لعلاقات موريتانيا بجيرانها.

العربية