اتهم حزب القوى التقدمية للتغيير – الجناح السياسي لحركة أفلام – الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز باللجوء "دون تورع لبيع القطع الأرضية القليلة المتبقية لمزارعي الضفة"، واصفا الخطوة بأنها "استمرار لنفس السياسات المصادرة المبرمجة منذ الإصلاح الجائر لسنة 1983%". 

وقدم الحزب مقترحاته بشأن المشكل العقاري في الضفة، مؤكدة أن الإصلاح العقاري يجب أن يستند على مبادئ، أولها أن تمنح الأولية في "الحصول على الأراضي للشعوب الأصلية والمحلية، مع احترام الملكية الخاصة"، مردفة أنه "سيتم الاعتراف بحق أصحاب الأراضي – مع إيجاد كيان لغير مالكي الأراضي؛ وتمنح "منطقة والو" (منطقة الفيضانات) للسكان المحليين".

إلى هنا انتهى الخبر الذي تداولته وسائل الإعلام المحلية قبل أيام.

والواقع أن حركة "افلام" ما فتئت تتحدث عن أمور لا تفقه فيها الكثير مستفيدة من أجواء الحرية غير المسبوقة في موريتانيا، والتي يعود الفضل فيها للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي وجد قادة الحركة منفيين في الخارج ففتح أمامهم الأبواب ولم يعترض طريقهم أحد، حتى إنهم طالبوا بانفصال الجنوب الموريتاني من قبل العاصمة نواكشوط وفي مؤتمر صحفي ومع ذلك لم يمسسهم سوء.

إن الحديث عن بيع الأراضي والظلم الاجتماعي هذه الايام مناف للواقع، ولايخلو من مزايدة سياسية مكشوفة.

يجب على قادة "افلام" أن يدركوا أن الأمور في موريتانيا لم تعد كما كانت، فقد ولى عهد المتاجرة بالقضايا الاجتماعية، ولم يعد الغرب مهتما بمن يتحدثون عن الإقصاء والتهميش ليمنحهم تأشيرات لجوء سياسي كما كان عليه الحال في ثمانينات القرن الماضي.

فموريتانيا التي تسع الجميع بأجواء الحرية غير المسبوقة، لم تعد تلك البقرة الحلوب لمن يرفعون شعار "خذ خيرها ولا تجعلها وطنا"، وعلى الموريتانيين بمن فيهم عناصر "افلام" أن يستوعبوا الدرس ويعيشوا بين أهلهم وذويهم ويتركوا عنهم الشعارات الجوفاء، فموريتانيا بلد واحد يسع جميع مكونات شعبه كما وسعها من قبل.

والسلطات الإدارية والقضائية والأمنية كفيلة بإنصاف كل مظلوم على هذه الأرض.

والخيار المتاح اليوم هو السير في ركب القافلة التي يقودها الرئيس محمد ولد عبد العزيز أو التباكي على عهود الدكتاتورية المقيتة التي لن تعود أبدا.