رحبت نقابة الصحفيين الموريتانيين باستئناف الحكم في قضية الزميل ماموني ولد المختار معربة عن ارتياحها التام للحكم الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف بنواكشوط، وترحيبها به، ومطالبتها بمراجعة ذلك الحكم، حتى يقر مبلغا كافيا للتعويض بحيث يتناسب مع حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالزميل ماموني .

وفي ما يلي نص البيان:

" أخذت نقابة الصحفيين الموريتانيين علما بالحكم القضائي الصادر بتاريخ: 26/05/2015 عن محكمة الاستئناف بنواكشوط، والقاضي بإقرار الحكم رقم 82/2013، الصادر عن محكمة الشغل في نواكشوط بتاريخ: 31/07/2013 لصالح الزميل ماموني ولد المختار في قضية فصله التعسفي من الوكالة الموريتانية للأنباء وفق الملف رقم: 190/2013. غير أن الحكم التالي قلص مبلغ تعويضه من حوالي 20 مليون أوقية إلى حوالي 14 مليون أوقية، بحيث أصبح التعويض لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالزميل ماموني.

وعليه فإن نقابة الصحفيين الموريتانيين، وهي تجدد دعمها ومؤازرتها للزميل ماموني، ولكل الصحفيين الذين يتعرضون لمظالم في مؤسساتهم الإعلامية، لتؤكد ما يلي:

  أولا: ترحيبها، وارتياحها التام للحكم الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف بنواكشوط لصالح الزميل ماموني ولد المختار.

  ثانيا: مطالبتها بمراجعة ذلك الحكم، حتى يقر مبلغا كافيا للتعويض بحيث يتناسب مع حجم الضرر المعنوي والمادي الذي لحق بالزميل ماموني .

  ثالثا: تؤكد نقابة الصحفيين الموريتانيين دعمها اللامشروط لكل الصحفيين في قضاياهم العادلة حتى ينالوا حقوقهم كاملة غير منقوصة".

المكتب التنفيذي

نواكشوط: 27/05/2015