دعت برلمانية مغربية الى الاعتراف بمساهمة الدعارة في ميزانية الدولة، وطالبت برؤية جديدة بالتعامل مع هذه الظاهرة.وقالت خديجة الزومي المستشارة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي المعارض انه «يجب الاعتراف بأن الدعارة تساهم في اقتصاد البلاد، ويجب أن تكون لدينا الجرأة للإقرار بذلك»، مؤكدة أنها ليست مع الدعارة، غير أنه لا يمكن تصيد النساء وحدهن فقط»، وطالبت برؤيا جديدة في التعامل مع هذه الظاهرة وعدم جعلها محصورة في النساء.
وانتقدت الزومي بشدة خلال جلسة لمجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) بحضور رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران تخصيص شرطيات لـ»الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» في مدينة مراكش والتركيز في محاربة الدعارة على النساء فقط، لان ذلك «حيفا في حق المرأة» ،مذكرة بأن القرآن الكريم يعاقب الرجل والمرأة الزناة، ومتسائلة عن توجيه أصابع الاتهام في هذه القضية الى النساء خصوصا بعد تخصيص شرطيات في مدينة مراكش لمتابعة طريقة لباس النساء، في إطار محاربة الدعارة.
وأبدت المستشارة البرلمانية عن حزب الاستقلال، استغرابها من تدابير تمس بكرامة المرأة وتشكل عنصرية في حقها. وقالت ان العنف ضد المرأة بالمغرب يطال الوزير والبرلمانية والصحافية والمحجبة والمتبرجة. واضافت «لا نطالب بتوزيع الهدايا على النساء دون استحقاق، لكن نطالب بالمناصفة».
واستبعدت دور الحكومة في قضايا المرأة، وقالت إن الملك هو من يحميها.
.jpg)
