أفاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية المخصص للحرية الدينية هذا العام الذي عرض في الفاتيكان لمناقشة أحوال المسيحيين، أن النسبة المئوية للمسيحيين فى موريتانيا تفوق نظيراتها فى الجوار العربي (المغرب والجزائر) .

 

وقال التقرير أن مستقبل المسيحيين بات على المحك في ظل التوقعات التي قال إنها قاتمة تصاعد العنف في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

انطلاقا من البيانات التي تظهر من التقرير فإن تواجد المسيحيين في شمال إفريقيا يعتبر الأكثر مأساوية، كما هو الحال في الجزائر، حيث أن عدد المسيحيين لا يتجاوز 0،5 في المائة، أما المغرب، 0،2 بالمائة، و1 بالمائة في موريتانيا، وأقل من واحد في المائة في تونس.

وفي نفس السياق يلاحظ التقرير حول الحرية الدينية الصادر عن لجنة المؤتمرات الأسقفية الأوروبية أن 100 مليون مسيحي في العالم يتعرضون للاضطهاد، وما لا يقل عن 75 في المائة من الاضطهاد الديني الموجه ضد المؤمنين من المسيحيين في العالم.

 

بيد أن النص يوضح أن المسيحيين ليسوا مضطهدين فحسب، بل يعانون أيضا على غرار المسلمين واليهود والبهائيين في البلدان التي يشكلون فيها أقلية دينية، خاصة في قارة آسيا، على غرار الصين وبورما ولاوس وفيتنام وكوريا الشمالية. وفي الوقت نفسه، لاحظ التقرير أنه في بلدان مثل المغرب والجزائر وجزر القمر، يحظر الاعتراف بالديانة المسيحية كونها لا تشمل الأغلبية، وشدد على أنه في تركيا، السلطات مسؤولة عن تعزيز جو من الرفض تجاه أي ديانة أخرى غير الإسلام.

 

النص الذي نشرته لجنة المؤتمرات الأسقفية الأوروبية يتضمن التوصيات الإحدى عشرة التي قدمت إلى البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية للمساهمة في تعزيز الحرية الدينية، كما أنه يلاحظ، أنه على هيئات الإتحاد الأوروبي احترام وتعزيز الحرية الدينية التي يتعين جمعها باعتبارها حقا أساسيا في المادة 10.1 من الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تقول لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير الدين أو المعتقد، وحرية إظهار دينه أو معتقده فرديا وجماعيا، سواء في الأماكن العامة خاصة بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها.

في أي حال، حسب نفس المراجع فإن الأساقفة يحذرون من أن الحق في الحرية الدينية يجب أن يكون موجودا بين المسيحيين والمؤمنين من الديانات الأخرى المعاملة بالمثل، أي علاقة مبنية على الإحترام المتبادل فضلا عن العدالة في القضايا الدينية والقانونية.

 

وتستمر التقارير الغربية في اتهام الجزائر بالتضييق على الحريات الدينية خاصة بعد إخضاع المسيحيين لقانون فيفري 2006 المنظم للشعائر الدينية في الجزائر. يأتي هذا في وقت أعلنت الهيئة التنسيقية لتجمع أساقفة الكنائس الكاثوليكية في منطقة المغرب العربي منذ مدة ليست بالبعيدة، أنها ستعقد اجتماعها السنوي القادم في الجزائر، من أجل دراسة التطورات الأخيرة التي وترت علاقة الأسقفيات المسيحية بالحكومات والمؤسسات الدينية في دول المغرب العربي.

 

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق بو عبد الله غلام الله قد أكد أن هناك عبر ربوع الوطن كنائس غير شرعية تعمل بدون رقابة ولا تخضع لقانون 20

التواصل