يعتبر القانون الذي أنشئ في العشرية الماضية والذي يقضي بمنع ترشح المستقلين في الانتخابات البلدية والنيابية،جريمة في حق الشعب الموريتاني وسياسييه، وهو قانون مناف للديمقراطية وأسسها.

إننا نطالب الجهات المعنية بإلغاء هذا القانون الظالم، والمجحف في حق السياسيين والمواطنين، والذي منح فرصة لأحزاب لا وجود لها في الحقيقة، لبيع رأس اللائحة لمن يدفع أكثر.