كشف مدير المجتمع المدني بوزارة العلاقات مع البرلمان محمدا ولد حرمة أن 40 مسيرا يديرون منظمات غير حكومية في ولاية كيدماغة سيتلقون تكوينا مكثفا في مجال التخطيط الاستراتيجي و التسيير الاداري و المالي لهذه الهيئات لتمكينها من القيام بدورها في مجال التنمية الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية للبلد،مجسدين بذلك الاسترتيجية الوطنية لترقية المجتمع المدني التي أعدتها و تشرف عليها وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني. و قد تم حتى الآن تنظيم دورات مماثلة في نواكشوط، العصابة، تيرس الزمور، الحوض الشرقي و الترارزة و داحلة نواذيبو و تكانت. و يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع شركائنا في التنمية مثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يتولى دعم تنظيم هذه الورشات و برنامج الاتحاد الأوربي للمجتمع المدني و الثقافة و شركاء التعاون الثنائي للبلد. وأوضح ولد حرمة أن المجتمع المدني من حيث المبدأ، فضاء ذو نسيج متشابك من العلاقات التي تقوم بين أفراده من جهة، وبينهم وبين المجتمع من جهة أخرى. وهى علاقات تقوم على الالتزام بالشأن العام بالتراضي والتفاهم مع مراعاة الاختلاف والحقوق والواجبات والمسئوليات، ومحاسبة الذات قبل محاسبة الآخرين وكذا العمل على تجسيد منافع الناس ومتابعتها مع كافة الجهات و في كل الأوقات. ومن الناحية الإجرائية، فإن هذا النسيج من العلاقات يستدعي، لكي يكون ذا جدوى، أن يتجسد عبر مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية وثقافية وحقوقية متعددة تمكن من تحقيق هذا التفاعل الضروري لبناء الإنسان و المجتمع. ولن يتأتى تحقيق هذا الهدف إلا بامتلاك ناصية العلم واكتساب التقنيات و الآليات التي تضبط منظمات المجتمع المدني و العمل على تطبيقها مراعاة للفنية و ضمانا للشفافية في التسيير الاداري و المالي لهذا النوع من المؤسسات. كلمة ولد حرمة جاءت خلال افتتاح أعمال الورشة التكوينية لصالح رؤساء و مسيري منظمات المجتمع المدني بولاية كيدماغا و التي تنظمها إدارة العلاقات مع المجتمع المدني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقد افتتحت الورشة من طرف مدير ديوان والي الولاية الشيخ عبد الله ولد أحمادة الذي أوضح أن الورشة تهدف إلى تعزيز قدرات الفاعلين في المجتمع المدني و تمكينهم من من ضبط التسيير الإداري و المالي لمنظماتهم وفق المعايير و المساطر المتعارف عليها و التي ترسخ الشفافية و الحكم الرشيد بوصفها أدوات لا غنى عنها لتحقيق العمل الجماعي الممنهج و تدعيم الشراكة مع كافة الفاعلين في العملية التنموية. كما أوضح أن الحكومة تسعى بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز إلى بناء قدرات الفاعلين غير الحكوميين وتمكينهم من الإسهام بصفة فعالة في التنمية المستدامة الشاملة، و هو ما تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد يحي ولد حدمين على تنفيذه من خلال البرامج الحكومية المختلفة و من خلال الاستراتيجية التي أعدتها وزارة العلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني لترقية هذا القطاع.